تخصيص 100 مليار ريال من الاحتياطيات لصندوق الاستثمارات تحفيزاً ودعماً لبرامج «رؤية 2030» وأهدافها

نالت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تخصيص 100 مليار ريال من الاحتياطيات لصالح صندوق الاستثمارات العامة بناء على توصية صدرت عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتستثمر في مراحل زمنية متفاوتة ضمن إطار برامج رؤية المملكة 2030 وأهدافها، رضا واستحسان القطاع الخاص بالمملكة، والذي أكد عدد من العاملين فيه أن في تنويع ذلك الاستثمار على الفرص المحلية وأخرى دولية ضمان لدعم استثمارات القطاع المحلية ووسيلة لمزيد من التنويع والقوة في استثمارات الاقتصاد الوطني الخارجية.

وقال تركي بن حسين فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار لـ"الرياض" أن تخصيص مثل هذا المبلغ الكبير سيكون فيه إضافة مهمة لصندوق الاستثمارات العامة ستمكنه من التوسع وزيادة التنوع في الاستثمارات المختلفة التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وليس بالضرورة أن تكون تلك الاستثمارات موجهة إلى سوق المال لعوامل عديدة منها المحافظة على التنافسية فصندوق الاستثمارات يملك في الوقت الراهن حوالي 30% من السوق.

وأشار فدعق إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك تقسيم وتخصيص مسبق لتوجيه جزء أو أجزاء من المبلغ إلى الاستثمار في القطاعات المحلية أو الدولية بل يستحسن أن يتم ذلك بناء على نوعية النشاط الاستثماري ومدى الفوائد العائدة منه فلو كان هناك فرص استثمارية دولية ستكون عوائدها والفائدة المجنية منها ملائمة ومناسبة يتم الاستثمار فيها ونفس الأمر بالنسبة للاستثمارات المحلية.

بدوره أكد م. أنس بن محمد صيرفي عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير أن تخصيص مثل هذا المبلغ سيدعم بشكل كبير عمل صندوق الاستثمارات العامة الذي يعد شريكا وداعما للغالبية العظمى من المشروعات الكبيرة بالنسبة للقطاع الخاص وسيتيح هذا التخصيص توسعاً في معدلات وحجم الاستثمارات، كما سيكون له دور في بدء نوعيات جديدة وحديثة من الاستثمارات سواء في القطاعات الصناعية أو التجارية وخلافها، مضيفا "لا شك أن التوجه الراهن الذي يأتي بناء على توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والذي يسعى ليكون للصندوق دخله الثابت والمستمر وأن يحقق ذلك الدخل نموا مستمرا سيكون له دور كبير في دعم الأجيال القادمة وتحقيق استدامة الرفاهية وتواصلها جيلاً بعد جيل".

وبين صيرفي أن تعدد الاستثمار وعدم اقتصاره على الفرص المحلية سيكون له أثره الكبير في تحقيق تنويع مطلوب لمداخيل الصندوق وسيكون له دور في خدمة عديد من برامج رؤية المملكة 2030، وهناك آمال كبيرة يعقدها الجميع على جهود مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الرامية لإيجاد أفضل فرص الاستثمار الدولية واقتناصها.

إلى ذلك أكد محمد بن عبدالقادر الفضل الرئيس السابق لغرفة تجارة جدة على أهمية الدعم الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين لصالح صندوق الاستثمارات العامة، وقال إن هذه البادرة المهمة من قبل خادم الحرمين الشريفين جاءت في وقت ملائم ومهم لتؤكد قوة وملاءة الاقتصاد الوطني وقدرته على مجاراة التغيرات التي يشهدها العالم وسيكون فيها إضافة كبيرة لصالح الصندوق، كما أنها ستكون حافزاً وداعماً لتحقيق برامج رؤية المملكة.

وأشار الفضل إلى أن وجود مجلس منظم بإدارة شابة هو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يجعلنا مطمئنين من ناحية نوعية الفرص الاستثمارية التي سيستهدفها صندوق الاستثمارات العامة، مضيفا "من وجهة نظري الشخصية فأنا أفضل أن يكون جل تلك الاستثمارات مخصصاً للاستثمارات الداخلية محلياً نظرا للفوائد المترتبة عليها والتي من أهمها توليد المزيد من الفرص الوظيفية للشباب وخلق فرص استثمارية لهم مع العلم بأن الاستثمارات الخارجية لها فوائدها ومردودها الذي لا يمكن الاستغناء عنه".

م. أنس صيرفي

تركي فدعق

from الأولـــى http://ift.tt/2gWC8y6
via IFTTT