الأوقـــاف: مـلـيـارات المُــحـسـنـيــن «مُــعـطّـلـة»!

يشكل قطاع الأوقاف في المملكة رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، ولبنة من لبنات التنمية المستدامة في الوطن بمختلف مكوناته التشريعية والتنظيمية والاستثمارية، ويعوّل على هذا القطاع الضخم كثيراً في دعم وتلبية احتياجات المجتمع الأساسية وتخفف العبء على أجهزة الدولة في كثير من القطاعات التي يحتاجها المواطن كالقطاعات الصحية والسكنية والخدمية والتعليمية وغيرها، وتحقق الفائدة والنفع الكبير للوطن والمواطن، والأجر في الدنيا والآخرة للموقفين الذين أوقفوا أموالهم في أوجه الخير المختلفة، والتي ينبغي أن تخرج من النمط التقليدي لتشمل كل ما يخدم المجتمع ويعود نفعه للبلاد والعباد والمحتاجين.

وعلى الرغم من الإقبال الكبير من أهل الخير والمحسنين في المجتمع لهذا القطاع الذي يحتضن المليارات من الأموال، ويعزز ذلك الوازع الديني لدى أبناء المجتمع إلى جانب حب الوطن، وحجم الثروات الضخمة داخل البلد، إلا أن القطاع لايزال يعاني العديد من التحديات والعقبات التي تحول دون استفادة المجتمع والمحتاجين من نفع هذه الأموال بالشكل المطلوب، كما تحول دون إقبال المزيد من الموقفين في المساهمة في المشاريع الوقفية المتنوعة، إذ لايزال القطاع يعاني سوء التنظيم وغياب الثقة والعمل العشوائي والاجتهادات، وبطء الإجراءات الخاصة بالأوقاف والتي تمتد في بعض الأحيان لسنوات عديدة، إضافة إلى عدم تطوير آليات الاستثمار في الأوقاف وتوسيع موارد الوقف ومصادره، كما تفتقر الأوقاف لنظام تنفيذي واضح يحول دون سلطات التقدير التي تدير وتحدد مصير مبالغ بهذا الحجم.

ويعول الكثير من الموقفين والنظّار على الهيئة العامة للاوقاف هذه الهيئة الفتية والجديدة للنهوض بهذا القطاع، ولملمة الجهود المبعثرة بين عدد من اجهزة الدولة وتذليل العقبات امام الموقفين والعمل على تعزيز وتطوير المشاريع الوقفية وتحفيز المزيد منها وتسريع الإجراءات ذات العلاقة بالوقف وتوسيع مفاهيم الاستثمار في الأوقاف، كما ننتظر تشريعات وأنظمة تسهم في تنمية وتطوير الأوقاف بما يدعم الاقتصاد الوطني، كما ان النهوض بهذا القطاع وتطويره مسؤولية مشتركة لجميع القطاعات ذات العلاقة من حكومية وخاصة وخيرية.

"ندوة الثلاثاء" تناقش لهذا الأسبوع واقع قطاع الأوقاف في المملكة وأهم التحديات أمامه وسبل تطويره بما يواكب رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني ومستقبل هذا الكيان الاقتصادي المهم بعد انشاء الهيئة العامة للاوقاف.

الـراجـحي: الأوقاف تعاني الكثير من المعوقات.. ونعوّل على الهيئة في تطوير المنظومة ورفع كفاءة الاستثمار

بدايات التأسيس

في البداية تحدث الشيخ بدر الراجحي: بالنسبة لواقع الأوقاف في السعودية من وجهة نظري ما بين السابق وما بين الحالي وما بين المستقبلي، فأعتقد أن الأوقاف كانت مظلومة كثيرا بسبب الأنظمة القديمة الروتينية المعقدة وكذلك بسبب المثبتين للأوقاف فلم يكونوا أصحاب بعد إستراتيجي في غالبهم، وقد كانت الأوقاف بسيطة جدا، إما في العين أو في المصارف الخيرية وأما أن الناظر هو شخص واحد، كما كان قبل ٢٥ سنة، ودائماً الشخص الواحد حينما يكبر في السن ويصاب بمرض قد تتغير إدارته للوقف بشكل جيد، وهذا أعطى إنطباعاً سلبياً وأدى إلى تأخر الأوقاف بصورة كبيرة، ولا نلوم بعض قطاعات الدولة التي لم تتطور كثيرا في هذا المجال، ولكن نلوم كذلك الواقفين رحم الله الذين توفوا منهم والذين بادروا بالوقف، بالرغم أن حياتهم في الماضي كانت بسيطة خصوصاً قبل 30 و 40 سنة إذ كانت أوقافهم تقتصر على النخل والأرض ولكن الآن أصبحت الأوقاف تشكل كيانا اقتصاديا كبيراً هذا بالنسبة للأوقاف قديما لذا نحتاج إلى تطوير المنظومة السابقة، أما عن الواقع الحالي فإننا نرى أن هناك وعيا كبيراً، إذ نجد كثيراً من الناس يرغبون في الأوقاف من رجال وسيدات الأعمال، وبدأوا الان يستشيرون قبل أن يثبتوا اوقافهم مثل استشارتهم في حالة تأسيس شركات وشرعوا في تأسيس أوقافهم، وكلما كان التأسيس ناجحا كان الوقف قابلاً للاستمرار لأعوام كثيرة وهذا ما رأيناه في تركيا، وكذلك في كثير من الدول الغربية نجد الأوقاف مؤسسة تأسيساً جيدا.

وأضاف: أما بالنسبة للمستقبل فالكل متفائل كثيرا بشأن الأوقاف السعودية خصوصا مع إعلان إنشاء الهيئة العامة للأوقاف من قبل مجلس الوزراء، فقط تبقت خطوة قليلة حتى تنطلق هذه الهيئة التي يعول عليها الكثير من رجال وسيدات الاعمال، وهذا ما سعت اليه لجنة الأوقاف في غرفة الرياض، كذلك اللجنة الوطنية للاوقاف حيث كان أول اهداف اللجنة الوطنية هو تفعيل دور هذه الهيئة بأسرع وقت، واتفقنا جميعا على أن هيئة الأوقاف تمثل لنا الحلم المستقبلي لتطوير الأوقاف مثل تطوير سوق المال وسوق الاسهم.

النهوض بالقطاع يتطلب معالجة بيروقراطية الأداء الحكومي بنظام تنفيذي «مرن» وإستراتيجية «مُحفّزة» وتشاركيّة بين القطاعين العام والخاص

الإجراءات القضائية

وفي سؤال للزميل محمد الغنيم عن العقبات أمام الأوقاف وطول الإجراءات القضائية المتعلقة بالأوقاف، أجاب الشيخ د. أحمد العريني: إن الأوقاف تعد مصدرا كبيرا للاقتصاد الوطني ولا ينكر هذا الشيء أحد، ونستطيع القول إن الأوقاف هي الجهة الوحيدة التي تجمع للتاجر بين الدنيا والآخرة فالتجارة كلها يستثمرها التاجر في الدنيا إلا الأوقاف والوصايا فيجدها أمامه بعد الوفاة وهذه من مزايا الشريعة الاسلامية، لذا يجب على المسلمين أن يراعوا هذا الجانب، ولذلك نشأت الأوقاف منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا كرافد من روافد البلد الاسلامي يتم الاستثمار فيها حسب نشاط النظار وحسب رقابة المستحقين وكذلك حسب آلية الانظمة المشروعة للاوقاف في كل دولة، لذلك نجد أن الدولة التركية أيام الدولة العثمانية أبدعت في الأوقاف سواء في التأليف الفقهي أو في القوانين، فسادت أوقافهم جميع أنحاء العالم الاسلامي إلى يومنا هذا، حيث نجد أوقافا في مكة والطائف والمدينة المنورة حتى يومنا هذا وهي محترمة وتصرف مصروفاتها حسب ما ارادها المُوقف نفسه.

نظام خاص للأوقاف

وأضاف العريني: إن أبرز ما نحتاج إليه الآن في ضبط الأوقاف لدينا هو وجود الثقافة الشرعية والحقوقية للأوقاف، وهنا يأتي دور اللجان والهيئات الخيرية والمشروعات، وأعتقد ان لدينا بعض المشروعات، التي قامت الآن بدور كبير، مثل أوقاف الراجحي، والسبيعي وغيرهما، وهي جهود وإن كانت شخصية في البداية إلا انها أصبحت على شكل جمعيات وهيئات، لذا فإن تنشئة وتقوية وتعزيز الثقافة الشرعية والحقوقية يعتبر جانباً مهماً لأجل ان يتبصر الإنسان إذا أراد أن يوقف وماذا سيوقف، وماذا سيعطيه هذا الوقف في المستقبل وفي الحال، الأمر الآخر وقد يكون أهم من هذا هو ضبط الأجهزة الرسمية المسؤولة عن الرقابة عن الأوقاف واستثمارها، وأنا أشعر أن هناك تقصيراً واضحاً من هذه الأجهزة والجهات المسؤولة عن الأوقاف، وهناك ركوداً، إذ ليس هناك استثمر واضح لأموال الأوقاف، فوزارة الشؤون الإسلامية قائمة على الحفظ فقط، وضبط الفساد المالي، ولكن يبقى موضوع التطوير الخاص بالأنظمة، وتطوير الاستثمار في الأوقاف وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لاشراكه في التنمية في زيادة الأوقاف، وفي توسيع موارد الوقف، وتوسيع مصادر الوقف كذلك، حيث ان الأوقاف لدينا سادت لعشرات السنوات الماضية هي فقط للمشاريع الخيرية البحتة مثل المساجد أو إطعام الطعام أو نحوه، ونحن في الحقيقة نريد أكبر من هذا، ونريد من التجار أن يساهموا مثلاً في إيقاف المستشفيات وتعبيد الطرق وفي أشياء كثيرة تنفع المواطن، ولا نريد أن يكون الاعتماد فقط على الجهات الرسمية البحتة، إذ هناك العديد من المواطنين من يتمنى أن يكون له مستشفى وقف يعالج فيه الفقراء، وأنا أعرف بعض المحسنين - جزاهم الله خيراً - تبنوا لجنة لعلاج السعوديين في الخارج، ووضعوا لها رؤوس أموال بمئات الملايين من أجل أن يتولوا علاج الفقير، وإذا وجدت مثل هذه القنوات ستكون فعلاً الأوقاف رافداً في البلد، ونشجع التجار، حيث هناك الكثيرون مهم يتمنون أن يوقفوا لكنهم يرون الأفق أمامهم مظلماً، يتساءلون عن مستقبل هذا الوقف، لهذا لابد أن يتعاضد القطاع الخاص مع القطاع الرسمي، وأنا أؤكد أنه لا يزال هناك قصور واضح في الأنظمة من حيث معالجة الأوقاف ومشاكلها والاجراءات المتعبة في المحاكم وكتابات العدل وغير ذلك، وما نتمنى أن نصل إليه هو إيجاد نظام خاص بالأوقاف يختلف عن موضوع الهيئة العامة للأوقاف فهذه لها صياغة وهيكلة خاصة رسمية تتعلق بالأوقاف الموجودة لدى الدولة، ولكننا نريد نظاماً تنفيذياً إذا لجأنا إلى المحاكم سواء في المعاملات الإنهائية أو معاملات القضايا والدعاوى المتعلقة بالأوقاف، نحتاج إلى نظام يعرفه الجميع، لا نحتاج إلى سلطات تقديرية في كل الأمور فهذه فيها شيء من الغموض مما قد يؤدي إلى إحجام التجار عن الوقف.

المراقبة والاستثمار

وحول آليات مراقبة الأوقاف، قال د.العريني: إن مراقبة الأوقاف من الولايات العامة وينبغي أن نفرق بين الأوقاف الخاصة وبين الأوقاف العامة، فالأوقاف الخاصة يرجع لشرط الناظر، ويشترط أن تكون الدولة هي التي تراقبها، ويتم اللجوء إلى الجهات الرسمية في حال نقل الوقف من جهة إلى جهة في حال استبدال الوقف في حال الرهن والترميم، هناك إجراءات معقدة في المحاكم، وهي أمور خاصة بالموقف، أما الأوقاف العامة فهي التي نتكلم عنها إذا أردنا الحديث عن الهيئة العامة للأوقاف، وهي أوقاف عامة تكون سلطتها تحت ولي الأمر ومتى ما أسند ولي الأمر هذه السلطة لجهة شرعية يثق بها ولي الأمر فهذا أمر مطاع ومسلّم به كما هو الآن في الهيئة العامة للأوقاف، ولكن من وجهة نظري فإن الموضوع لم يتحرك حتى الآن، طالما أن الهيئة العامة ليست لها صندوق استثمارات وليست لها خطة واضحة في الأوقاف حيث لم تُسلم حتى الآن أموال الأوقاف التي مازالت تحت سلطة الشؤون الإسلامية، وبيوت المال التابعة للمحاكم مليئة بالمليارات من المبالغ التابعة للأوقاف، وشيء منها تابع لوزارة العدل في بيوت المال وشيء منها تحت سلطة وزارة الشؤون الإسلامية، والمهم في الأمر انها لم يتم استثمارها، وأرى أن هذه الأموال كلها تحتاج إلى جمعها في صندوق موحد ووضع خطة استراتيجية لاستثمارها.

د. العريني: مليارات الأوقاف «مُشتّتة» بين الوزارات وقضاياها رهينة «سلطة التقدير».. والقصور ينتظر النظام

انطلاق الهيئة

وحول إنشاء الهيئة العامة للأوقاف، قال الراجحي: لقد تم تعيين رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف وهو وزير العمل والتنمية الاجتماعية وبقي تعيين أعضاء مجلس الإدارة حتى تنطلق الهيئة، وننتظر أن يقر مجلس الوزراء أعضاء مجلس الإدارة ومن ثم تنطلق الهيئة في أعمالها، حيث لديها ميزانية خاصة ونظام يتسم بالمرونة، ولها نظام شبيه بنظام سوق المال وميزانية تعد من أكبر ميزانيات قطاعات الدولة وسيكون ثالث قطاع مالي في الدولة، وسيكون لها الحق في استقطاع نسبة من إيرادات الأوقاف كميزانية تشغيلية ولن تحتاج إلى الرجوع إلى وزارة المالية مما سيجعل الهيئة امبراطورية ضخمة، والنظام الجديد سيجعل الأموال تدخل إلى الهيئة، لتعطي ما نسبته مثلاً (85%) إلى وزارة المالية و(15%) لادارة الهيئة لهذه الأموال، هذا مايخص قطاعات الدولة، عدا القطاعات الخاصة.

لايوجد نظام

وفي سؤال حول النظام القديم للأوقاف وهل سينسخ التنظيم الجديد القديم، تداخل د. العريني: إن وزارة الشؤون الإسلامية لديها بعض التنظيمات لادارة الأوقاف، أما وزارة العدل فليست لديها تنظيمات إلا ما يتعلق بإجراءات التصرف في الأوقاف، وهو أمر معقد جداً، فمثلاً نظام المرافعات التي رسمت الدعوى الحقوقية والانهائية للدعوى المدنية منذ البداية حتى النهاية في نظام المرافعات الشرعية تطرق للأوقاف بأربع مواد فقط ولأموال القاصرين بأربع مواد، ورسم للقاضي خطوطاً عريضة فقط للتصرف في كيفية السماح بالبيع والاستئناف وليس لدى وزارة العدل أنظمة تتعلق بالأوقاف لأنه ليست هناك آلية استثمار عن طريق العدل أو المحاكم لسبب أن هذا الأمر ليس من إختصاص وزارة العدل حتى لا نظلم وزارة العدل، فالأوقاف منذ القدم في المملكة من اختصاص وزارة الشؤون الإسلامية.

الأطر القانونية

من جانبه قال الشيخ محمد الزامل: تعقيبا على ما ذكره الشيخ بدر الراجحي بأن الجهود التي بذلها أعضاء اللجان هم رجال أعمال في الغرفة التجارية، أستطيع أن أطلق عليهم بأنهم "رجال عظماء"، فهم الذين يرجع لهم الفضل بعد الله في تحقيق النقلة النوعية في تنظيم الأوقاف وتأسيسها، ولم يأت هذا التنظيم الحديث للأوقاف مع وزارة التجارة وبعض القطاعات الحكومية إلا بمشاركة لجان الأوقاف، وكان دور هذه اللجان واضحاً وفعالا في صياغة هيئة الأوقاف، حيث بدأ مجلس الشورى بتقديم الدعوات لأعضاء لجان الأوقاف في منطقة الرياض باعتبارها أول لجنة أوقاف أُسست، بعدها إنطلقت فكرة إنشاء اللجان في المناطق الاخرى، ولعلكم تعلمون أن الأوقاف العامة كانت تتبع لوزارة الأوقاف، بينما الأوقاف الخاصة لم تكن لها رؤية واضحة بسبب تخوف الكثير من إثبات الوقف، حيث كانت تترسخ في صورتهم الذهنية مشكلات القضاء وتعطيل القضاء وإجراءات القضاء خصوصا في مكة المكرمة، والمدينة المنورة مما أدى إلى تعطيل المليارات داخل البنوك لسنوات عديدة، إضافة إلى وجود هاجس تدخل الجهات الرسمية في شؤون الأوقاف ووضع يدها عليها، وكل هذه الأمور وغيرها كانت أهم المعوقات التي حالت دون إقدام الكثيرين على إثبات الوقف، ولكن المؤسف أن هذه الوصية قد تتعرض للضياع وبالتالي يكون صعبا على الورثة تبيث الوقف الذي تركه في الوصية، لهذا أؤكد أن الوصية من أهم المعوقات التي تقف أمام تنفيذ إثبات الوقف لما تسببه من خلافات عائلية في حالة تقسيم الشركة، ولكن عندما ظهرت الفكرة الجديدة وإقتناع وزارة التجارة بقضية الشركات الوقفية والسماح لصكوك الأوقاف أن تأسس شركات تتملك حصصا وأسهما كل ذلك ساهم في تحقيق نقلة نوعية ممتازة جعل الكثيرين يبادرون لإثبات أوقافهم حيث أصبحت لدينا الآن أكثر من 80 شركة وقفية أو يمكن أن نقول أنها شركات تجارية مملوكة للأوقاف.

ملاحقة المحتالين

وفي سؤال للزميل خالد العويد: هل نظام الهيئة الجديد يفرض عقوبات ضد الذين يخفون أوقافهم؟

أجاب الراجحي: لا شك أن النظام أعطى الهيئة صلاحية المرونة للإطلاع بشكل قوي وتشديد الرقابة في هذا الجانب، وللهيئة كذلك الحق في التشريع ووضع نظام الرقابة وكيفية فرض الغرامات، ولكن للأسف أن الأوقاف المهملة وغير خاضعة للضبط والنظام أكثر من الاوقاف الخاضعة للضبط، لهذا نؤكد أن وجود الهيئة وقيامها بدورها المنوط بها بملاحقة النصابين والمحتالين يعد إنجازا مقدراً.

وأضاف: الجهات التي كانت تراقب الاوقاف إما وزارة الشؤون الاسلامية أو القاضي، وكان القاضي في الماضي لديه القدرة على مراقبة الاوقاف حينما كانت الرياض محدودة المساحة ولكن اليوم مع تمدد مساحة مدينة الرياض أصبح القاضي لا يستطيع أن ينهي قضايا المحاكم فما بالك بمراقبة الاوقاف، ونحمد الله أنه تم تخصيص قضاة للاوقاف ولكن مع ذلك لا يستطيعون تغطية عدد القضايا إذ ليس من المعقول ان يتم تخصيص قاضيين للاوقاف في مدينة الرياض التي يسكنها عدد يزيد على ٦ملايين نسمة، لهذا جاء دور هيئة الاوقاف للقيام بالرقابة على الاوقاف، الأمر الآخر أننا نلاحظ وجود التعقيدات في النظام حيث هناك من يشكون من عدم قدرتهم على إثبات أوقاف آبائهم بسبب التعقيدات الموجودة في النظام، وقد ذكرت في ملتقى الاوقاف الثالث دور صك الوقف في تنظيم الاوقاف، وأن التنظيم هو الذي تسبب في التعثر وخلق المشكلات.

الأوقاف الخاصة

وفي سؤال للزميل محمد الغنيم أن من ضمن التعقيدات في هذا الجانب وجود عتب على السلطة القضائية في طول إجراءات بعض القضايا المتعلقة بالأوقاف؟

وعلق د. العريني قائلا: في البداية يجب أن نعرف أن القضاء بوضعه الحالي لا يمكن أن يراقب الأوقاف لأن الرقابة على الاوقاف تعتمد على شيئين "الأوقاف العامة" وهذه الرقابة عليها ترجع إلى الجهات الرسمية مثل وزارة الشؤون الإسلامية، أو الهيئة العامة للأوقاف أو غيرها بالرغم من أهمية توحيد السلطة من أجل أن نستطيع أن تحاسب المقصرين، أما "الاوقاف الخاصة" فالرقابة عليها تعتمد على المستحقين لهذه الأوقاف لأن يحاسبوا الناظر من هنا أرى أن الرقابة الخاصة أمرها سهل، لأن هناك مستحقين يتابعون ويعرفون وثيقة الوقف، أما يتعلق بالوقف على الفقراء فهي تعتبر من الأوقاف العامة، فاذا هندسنا الصيغة الوقفية هندسة دقيقة إستطعنا أن نتغلب على جميع المشكلات في المستقبل، والأوقاف المضبوطة في صياغتها لا أحد يستطيع أن يتدخل فيها، ولا شك أن الصيغة هي كل شيء بالنسبة للوقف، حيث يجب أن تتضمن رسم خطة مستقبلية لسنوات قادمة، وأن تقوم أجهزة الإعلام المريئة والمقروءة بدورها وما وجودنا هنا في هذه الندوة إلا من أجل نشر الوعي عبر هذه الصحيفة.

تأهيل النظّار

وعن دور النظار وتأهيلهم، قال الزامل: هناك قضية مهمة تتعلق بضرورة تأهيل النظار حتى نستطيع أن نفرق بين الامين والمتخصص ويجب علينا أن نبتعد عن العاطفة في مثل هذه الامور لأن من يستطيع أن يدير هذه الأوقاف لسنوات طويلة قد تصل ٢٠٠ سنة هم النظار الذين نصت عليهم هيئة الاوقاف وأن يكون شرط الواقف كشرط الشارع وألا يتدخل شخص فيه، فإذا حدد الواقف عدداً محدداً من الذرية أو عدداً من أصحاب الخبرة، وهو ما أكد عليه المشاركون في ملتقى الأوقاف الإسلامي الذي إنعقد في مكة المكرمة الشهر الماضي، حيث اكد الوزير أن دورنا فيما يتعلق بالأوقاف الخاصة هو تطوير هذه الأوقاف من ضمنها تأهيل النظار وليس التدخل، والأمر الثاني ما ذُكر حول عدم وضوح الأنظمة ويعد هذا من أهم المعوقات الكبيرة، والامر الثالث ضعف الرقابة، وعدم وجود آلية، لهذا أرى أنه كلما وضحت الأنظمة أصبح من السهل معالجة الإشكاليات.

اللجنة الوطنية للأوقاف

وقال الراجحي: نحن أنشأنا اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف، وكان من أهم مشروعات العمل أربعة أهداف، الأول: العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع الاوقاف، وهذا الهدف تم وضعه ضمن ملف اسمه أهم عوائق الأوقاف في السعودية والحلول المقترحة، حتى يستطيع الوزير أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أن يجد عصارة ما أنجزه رجال وسيدات الاعمال في المملكة، وحتى يتفادى الدخول في برامج ورش عمل عديدة ويحتوى هذا الملف حوالي (12) عائقاً وعدداً من الحلول، وقد اتفقنا عليها في الغرفة وهي أربعة حلول ارتأينا نحن في الغرفة أنها من أفضل الحلول الخاصة بالنسبة للعوائق التي تواجه الأوقاف، وقمنا بتقديمها للوزير، مضيفاً أن أول المعوقات هو بيع واستبدال ونقل الاوقاف حيث وجدنا أن حوالي (70%) من الاوقاف في المملكة تعاني من مشكلة البيع والاستبدال والنقل، مبيناً أن ثاني المعوقات: التعويضات المنزوع ملكيتها ومودعة في وزارة المالية وهي مبالغ معطلة تقدر بالمليارات حيث وضعنا لها حلولا واقتراحات ناجعة، والعجيب في الامر اذا جاء شخص يدير وقفاً يقدر بثلاثة مليارات ريال ويريد بيع عمارة بخمسة ملايين ريال يمكث خمس سنوات حتى يستطيع بيعها، فكيف لشخص يدير شركات وقفية بهذه المبالغ الكبيرة يتعرض لشكوك من شخص لم يسبق له ان استأجر شقة، مطالباً في مثل هذه الحالة بوجود رقابة ومحاسبة لهذا الشخص الذي يدير مثل هذه الاوقاف حتى لا يتم تدمير المشروع، ولقد اقترحنا ان الوقف المنظم والموثوق فيه توضع امواله في حسابه، بدلاً من التسويف والانتظار حتى يتم التدقيق وارسال المعاملة الى عدة جهات، وللاسف لدينا معاملات لها اكثر من ست سنوات لم تر النور الى اليوم.

ربط الهيئة بوزارة العمل

وتداخل الزميل خالد الربيش: من الواضح أن الاهتمام بالاوقاف ورعايتها أمر في غاية الاهمية وان القطاع الخاص بذل جهداً كبيراً اكثر من القطاع الحكومي حيث ظلت الاوقاف تحت مسؤولية وزارة الشؤون الاسلامية لفترة طويلة جدا دون اهتمام، متسائلاً: نقل الهيئة من وزارة الشؤون الاسلامية الى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما الهدف من ذلك؟، هل مصروفات الهيئة فيما بعد ستكون للايتام والفقراء والجهات التي كانت تشرف عليها وزارة الشؤون الاسلامية والجهات والاشخاص الذين تشرف عليهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؟، وأيضا سبق ان اعلنت وزارة الاسكان ان لديها صندوقا خاصا بالاوقاف، يخصص لما يتم وقفه من رجال وسيدات الاعمال المحتسبين للصرف منه للمحتاجين فكيف تقوم هذه التجربة الحديثة وخصوصاً انك قلت في سياق حديثك انه لا توجد جهات حكومية تهتم بموضوع الوقف؟، فيما يتعلق بموضوع النظار الذي تحدثت عنه هل تقصد اشخاصاً بعينهم ام هناك مؤسسات غير ربحية مسؤولة عن النظام الخاص بالتأهيل؟

وعلّق الراجحي: قمت بمناقشة اصحاب القرار في الموضوع لان هذه الفكرة تعد جديدة، والمطلوب هو كيف يمكن ان يكون كل وزير معنيا وقريبا من قطاع الاوقاف، ولعلكم ترون ان الهيكلة الجديدة للدولة مختلفة تماماً حيث تم ربط صندوق التنمية الصناعية مثلاً بوزير الصناعة وغيره من الصناديق ثم ربطها بالعديد من الوزراء من اجل ان تكون للوزير صلاحية ومرونة، واعتقد ان ما تم ليس نقلاً وانما تحويل رئاسة هيئة الاوقاف لوزير العمل والتنمية الاجتماعية لأن عينه تتجه إلى معالجة الفقر ومتابعة شؤون الايتام وكل ما يتعلق بشؤون المجتمع، وانه من المؤكد اذا تم استثمار الاوقاف العامة للدولة ستكون لدينا مليارات من الريالات وهذه المليارات ستكون مخصصة لمن؟، بالتأكيد ستخصص للاشخاص الذين يراهم ويتابعهم وزير العمل والتنمية الاجتماعية لما له من علاقة وربط بقضايا المجتمع وفي ذات الوقت سيكون لديه حس بالمشكلات التي يعاني منها المجتمع، إذاً وزير العمل أقرب بهذه الهيئة ونحن لا نريد أن يتم تعيين رئيس مجلس ادارة مستقل، لان هذا الفكر قديم ولابد من تغييره بالفكر الجديد، لذا كان أنسب شخص يجب ربط الهيئة به هو وزير العمل، وأتوقع ان الدولة ستوفر ما يزيد على مئة مليار من الاوقاف اذا تم توظيف الاوقاف بالشكل الصحيح.

صندوق الإسكان

وتداخل د. العريني قائلاً: ان فكره صندوق وزارة الاسكان فكرة جيدة ان يتم تمويله من الاوقاف لاننا نطمح ان تكون هناك اوقاف كبيرة وان وجود مثل هذا الصندوق سيؤدي الى الترشيد، اذ يمكن ان يوجه الاوقاف الى بناء بيت لشخص فقير وهذا يعتمد على صيغ الواقفين لان الموقف من حقه أن يعطي الفقراء ومن حقه ألاّ يعطيهم، مضيفاً: أمّا موضوع الرقابة التي تحدثنا عنها سلفاً فهو سلاح ذو حدين، فاذا وضعنا رقابة يعني أننا رجعنا الى اجراءاتها وتعقيداتها وانه كلما شددنا الرقابة على الجهات الحكومية سنضعف العمل بالتركيز على الروتين، أما الوقف فمختلف؛ لأن شرط الواقف كنص الشارع، وارى انه لابد من وجود نظام دقيق يغطي جميع الوقائع بدلاً من فرض رقابة مشددة، ولعلكم تعلمون أن كل شخص يريد ان يبني مسجداً ستقوم وزارة الشؤون الاسلامية بالاشراف عليه وتضع فيه إماماً وخطيباً، واعرف شخصاً موجوداً الان في الرياض لديه جامع كبير يصرف عليه سنويا مبلغاً قدره عشرة ملايين ريال طلب من الوزارة أن يوظف الامام والخطيب ومراقبة الخطابة دون تدخل منه وان تترك باقي الخدمات له، ولكن الوزارة طلبت منه ان يفرغ حتى ساحات المواقف وبيت الامام والمؤذن بعد ذلك تترك له حق التصرف!.

هيئة مستقلة

وعلّق الراجحي: كانت هناك مطالبة من مجلس الشورى ولجان الاوقاف بأن تكون للاوقاف هيئة مستقلة تماما، وبالفعل تم ذلك حيث صدر قرار في عام 1437هـ بأن هيئة الاوقاف هيئة مستقلة يرأس مجلس ادارتها رئيس معين بقرار من مجلس الوزراء، وكان لهذا القرار محل استبشار لكثير من الموقفين، حيث اصبحت الاوقاف هيئة مستقلة مثل هيئة سوق المال، لانه قطاع ضخم جداً لا يحتاج الى ربطه بوزير، كذلك صدر فيما بعد قرار جعل رئيس هيئة الاوقاف هو وزير العمل، أماّ تأهيل النظار فلاشك ان النظار الذين يديرون الاوقاف منذ سنوات يحتاجون الى تأهيل ودورات تدريبية والاّ يكون الشخص ناظرا على الاوقاف إلاّ بعد منحه رخصة مثل هيئة المقيمين ومثل المحامين ومن ثم يحق له ممارسة المهنة، لذا لابد من اخضاعهم لبرامج ودورات تدريبية تنفذها هيئة الاوقاف تشمل الامور المالية والتنظيمية، حتى يستطيعوا أن يحققوا نقلة نوعية في المستقبل، مشيراً إلى أن انشاء صندوق للاسكان هو موضوع ممتاز وفكرة مهمة، ولكنني آمل من وزارة الاسكان ان يتم اعلانه وتحديد النظام الذي يقوم عليه مثل هذا المشروع، وما الهيكل القانوني الذي يمكن ان يكون تحت مظلته، وأنا شخصياً أعرف رجل أعمال خصص مبلغ أكثر من مليار ريال لبناء وحدات سكنية في منطقة معينة، لذا اذا تم ايجاد نظام أقبل الموقوفون، واطلب من وزارة الاسكان ان تحرص على انشاء مثل هذا الصندوق بشرط تحديد وتعيين اشخاص لصياغة النظام، مشيرا الى ان هناك لجنة وطنية سبق أن رفعت خطاباً لوزير الاسكان فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على الأراضي الوقفية بأن تقوم الوزارة بوقف هذه الرسوم واعفائها؛ لأن هذه الأراضي خرجت من ذمة الموقف لله فلا داعي لفرض رسوم عليها، وفهمنا بعذ لك ان الاقتراح كان وجيهاً ومنطقياً وان الوزارة اكدت انها ستدرس إعفاء الاوقاف من الرسوم.

الزامل: طول إجراءات الأوقاف عطّل مليارات الريالات في البنوك.. و«الشركات الوقفية» نقلة نوعية واطمئنان

300 جهة وقفية

وطرح الزميل صالح الحماد سؤالاً:أن هيئة الاوقاف ينتظر منها أن تؤدي دوراً كبيراً في خدمة الوقف، ولكن نحن نتحدث عن الوقف على التجار، فماذا عن الاشخاص وكيف يستفيد من هيئة الوقف مستقبلاً؟

وأجاب الراجحي: أعتقد أن هيئة الاوقاف مستقبلاً ستبادر بإنشاء صناديق وقفية وتجعل الناس يساهمون في الاعمال الوقفية ولكننا اليوم نحتاج الى توعية الناس بأهمية الوقف من خلال التوعية الاعلامية واليوم لدينا اكثر من (300) جهة وقفية مثل وقف المعاقين ووقف الايتام وغيرها من الاوقاف، ولكن لا أحد يعرف عنها شيئاً، ولا يعرف كيفية الوصول اليها، فهذا دور هيئة الاوقاف لتدل الناس الى الجهات الوقفية وفي ذات الوقت لابد من الاستفادة من المؤتمرات الدولية في كيفية تبني المشروعات الوقفية للدخل المحدود، وذلك بتشجيع الناس على دعم مشروع من المشروعات الوقفية.

الصناديق الوقفية

اكد الزامل أنه إذا اُقرت الصناديق فإن كثيراً من المؤسسات والجمعيات والعوائل والاسر يستطيعون أن يساهموا في هذه الصناديق، وفيما يتعلق بفوائد ملتقيات الأوقاف فإن الملتقى الأول للاوقاف الذي انعقد في عام 1433ه وبشهادة النظار والحضور والقضاة وأعضاء الشورى استطاع أن يحقق حراكات مجتمعية كبيرة، حتى أنهم قالوا لنا: لقد نفضتم الغبار عن الاوقاف، والملتقى امتاز بالتنظيم الجيد وفي طرح الاوراق والمشاركين حيث حضره اعضاء مجلس الشورى وعدد من قضاة لجنة الاستئناف، والملتقى الثاني وجد صدى اعلامياً كبيراً وبمشاركة دول شقيقة وتلقينا اتصالات من عوائل الامارات والتقينا معهم من أجل اقامة ملتقى عن أوقافهم وتوافق ملتقى دبي مع الرياض الثالث، وبعد انتهائنا من الملتقى الاول تلقينا دعوة من مجلس الشورى لحضور جلسة مناقشة هيئة الاوقاف، وحضرنا وناقشنا كيفية انشاء هيئة الاوقاف.

ملتقيات الأوقاف

وتساءل الزميل حمد الجمهور عن الملتقيات التي نظمتها لجنة الاوقاف هل أتت بفوائد بالنسبة لأصحاب الأوقاف من رجال الاعمال، وعن دور وزارة العدل ووزارة الشؤون الاسلامية في تدارك الاشكالية التي تتقاطع بينهما؟

وقال الراجحي: فيما يتعلق بنتائج الملتقيات التي عقدت في الرياض عن الاوقاف، فالانجازات التي تحققت إنجازات عظيمة والحمد لله، وهذه الملتقيات الوقفية أدت إلى نشر الوعي بأهمية الاوقاف، وعندما تم تشكيل اللجنة الوطنية للاوقاف اتفق أعضاؤها على اقامة ثلاثة مؤتمرات في الرياض لكي تلبي طلبات ورقات العمل التي تحاكي الاوقاف السعودية، واتفقنا أن تقوم لجنة الاوقاف في مكة بتنظيم مؤتمر اسلامي للاوقاف تلبي احتياجات الاوقاف الاسلامية، وهناك اقتراح لتنظيم المؤتمر في المدينة إضافةً الى مكة المكرمة، وتقوم غرفة مكة بدراسة هذا الأمر بحيث يخاطب المؤتمر الاوقاف الاسلامية فقط، واتفقنا مع لجنة الاوقاف في غرفة الشرقية أن تتبنى تنظيم مؤتمر عن الاوقاف الخليجية، وبالتالي يتكلم مؤتمر الرياض عن الاوقاف السعودية فقط، مضيفاً أن المؤتمرات التي عقدت هي من أقوى المؤتمرات، وفي المؤتمر الثالث أوقفنا التسجيل عندما وصل عدد الاوراق المسجلة أكثر من ألفي ورقة خوفاً من عدم قدرتنا على استقبال مثل هذا العدد من المشاركين، مبيناً ان من اسرار نجاح المؤتمر أن الشباب الذين قاموا بتنظيم المؤتمر جعلوا كل ورقة "عملية" وليست "بحوثاً نظرية"، وحرصنا أن تحاكي أوراق العمل الواقع.

أكد أن القطاع واعد ومهم وينتظره مستقبل مبشّر بالخير

وزير العمل للواقفين والنظّار: الدولة لن تتدخّل في أوقافكم

شدد د. مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف على أهمية التوجه نحو الأوقاف التنموية وتبيان أهميتها للمجتمع وأثرها، مؤكداً ضرورة توعية الراغبين في الوقف للتوجه نحو هذه النوعية من الأوقاف التي تعد قليلة مقارنة بما هو موجود في الدول الأخرى، مبيناً أهمية وجود محفزات للقطاع الوقفي لينمو ويحقق مشاركة فاعلة في التنمية ويكون قطاعاً مؤثراً وفاعلاً، مشيراً أن بناء إستراتيجية الهيئة وكوادرها سيكون بما يتواءم مع حجم القطاع وإمكاناته ووفق أحدث النظم الإدارية والتقنية كما سيتم استقطاب الكفاءات المميزة والقادرة على الارتقاء بالأوقاف وتطويرها، متمنياً أن تسهم الهيئة مع شركائها في إحداث نقلة نوعية بالقطاع الوقفي، مشددا على مفهوم التشاركية بين جميع الجهات التي لها علاقة بالأوقاف خاصة أن المملكة تزخر بعدد كبير من رجال وسيدات الأعمال المحبين للخير.

وأكد د. الحقباني لدى لقائه في مكتبه مؤخرا رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية بدر الراجحي، وأعضاء اللجنة، أن قطاع الأوقاف قطاع مهم وواعد ويتطلب جهودا مشتركة بين الجهات ذات العلاقة من أجل الارتقاء به ليحقق الآمال والتطلعات المرجوة في رؤية المملكة ٢٠٣٠ وخطة التحول الوطني ٢٠٢٠، مبينا أن مستقبل الأوقاف مبشر بالخير حيث ان الهيئة تعمل مع شركائها على بناء إستراتيجية محفزة للقطاع مطمئناً الواقفين والنظار بأن الدولة لن تتدخل بأوقافهم إلا بناء على الأدوار المحددة في نظام الهيئة العامة للأوقاف.

واستعرض الاجتماع عوائق الأوقاف والحلول المقترحة لها، ومن أبرزها طول إجراءات بيع واستبدال الأوقاف ودفع العوض للأوقاف المنزوعة ملكيتها وموضوع آلية تقييم الأوقاف، وصلاحيات النظار وغيرها من العوائق، حيث تم طرح الحلول المقترحة من اللجنة وتم التأكيد على أهمية معالجة مثل هذه العوائق من أجل تحفيز قطاع الأوقاف وزيادة فاعليته وإسهاماته التنموية.

وثمن د. الحقباني الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للأوقاف، معرباً عن شكره لرئيس وأعضاء اللجنة مبدياً استعداده للتعاون مع اللجنة من أجل تطوير وتنمية الأوقاف والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة، مؤكداً أن الهيئة ستكون خير معين للواقفين والنظار في الارتقاء بأوقافهم وتطويرها من أجل تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها.

بدوره قدم الراجحي شكره لمعالي رئيس الهيئة العامة للأوقاف، مؤكداً أن الهيئة احدى نقاط التحول الاستراتيجي في تاريخ الأوقاف بالمملكة التي حظيت بعناية فائقة منذ تأسيس هذه البلاد المباركة إلى يومنا هذا، متطلعا الى مستقبل مشرق لهذا القطاع.

د. الحقباني أكد خلال اللقاء أن الهيئة ستكون معينا وداعما لأصحاب الأوقاف للارتقاء بمشروعاتهم وتطويرها

«ستة آلاف» وقف معطّل في منطقة واحدة..!

في تعليقه على الاستثمار في الأوقاف، قال الراجحي: أعتقد أننا في مشكلة تتعلق بالنزاع في الأوقاف بين عدة جهات فوزارة الشؤون الاسلامية من جهة، والقضاء جهة، وبعض الجهات الحكومية من جهة أخرى، وأرى أن لملمة أطراف الأوقاف في منظومة واحدة تعد حلا للمشكلة، ولذلك تم إنشاء الهيئة العامة للأوقاف، ونظام هذه الهيئة نظام واضح حيث يقوم عملها على متابعة الأوقاف ورقابتها ورفع الكفاءة الاستثمارية الخاصة بالأوقاف العامة، فهيئة الأوقاف تضم عدة محاور، المحور الأول والمهم في الموضوع الذي يتساءل عنه جميع المواطنين هو سؤالهم: أين الأوقاف العامة؟ وأين أموالها؟ فإذا ضربنا مثلا بمنطقة جازان نجد فيها ما يزيد على 6000 وقف من الأراضي لم يتم استثمارها فما بالك بالمناطق الاخرى كالرياض ومكة والشرقية والشمالية.

وأضاف: هذه الأوقاف التي يزيد رأسمالها على المليارات نريد من يقوم باستثمارها، لهذا أرى أن أول دور لهيئة الأوقاف هو تشغيل الأوقاف العامة لما تمثلها من ثروة طائلة، لأن الأسئلة مازالت مطروحة عن دور وزراة الشؤون الاسلامية في عملية تشغيل واستثمار الأوقاف العامة، ونأمل أن تضع هيئة الأوقاف معايير صارمة تهدف إلى تشغيل الأوقاف العامة مع رفع الكفاءة الاستثمارية، خصوصا في الأراضي التي تصل أسعارها بالمليارات، إضافة إلى تشغيل الأموال النقدية المودعة في البنوك، وأعتقد أن هذه الأموال إذا أعطيت لمستثمرين سيوفرون أرباحا كبيرة، ويجب أن تتجه الهيئة إلى الأوقاف الخاصة القديمة واستثمارها ضمن إطار تنظيمي مع صاحب القرار بحيث تمثل الهيئة أصحاب هذه الأوقاف، إذ ان الجهود التي بذلت خلال الثلاث سنوات الأخيرة بذلتها لجان مكونة من شخصيات أصحاب عزيمة وإصرار في الغرفة التجارية، أما اليوم مع وجود الهيئة وتخصيص ميزانية منفصلة بها تستطيع أن تقوم بأدوار تفوق كثيراً ما قامت به تلك اللجان.

«الـوصـيّة» قـنبلة موقوتة..!

أوضح محمد الزامل أن الإقبال الكبير من رجال وسيدات الأعمال على تنظيم أوقافهم دفع وزير التجارة السابق د. توفيق الربيعة الى تبني فكرة إصدار نظام للشركات غير الربحية والوقفية، موضحا انه يعد أول نظام في المنطقة، واتضح ذلك عندما شارك الزملاء في دراسة الانظمة في عدد من الدول حيث وجدوا أن هذا النظام غير موجود في كثير من الدول لا في ماليزيا ولا في تركيا ولا في غيرها من الدول بل عبر بعض المسؤولين فيها عن انتظارهم لصدور مثل هذا النظام الخاص بالشركات غير الربحية، وكانت مسودة النظام قد أعدت بشكل ممتاز وهذا كان أهم شروط الوزارة سابقا، حيث تم الاستفادة من خمس تجارب دولية وشارك كذلك في إعداد مسودة النظام عدد من بيوت الخبرة في مجالات التنظيمات والمحاماة والاستشارات، وتم تسليم هذه المسودة لوزارة التجارة التي مازالت تدرس المسودة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحكم ما تربطهما من علاقة خصوصا مايتعلق بهيئة الاوقاف، ومازالت بين الوزارتين ورش عمل ستؤدي في نهاية المطاف للخروج بهذا النظام وإن شاء الله سيرى النور قريبا، ولا شك أن هذا النظام سيتيح لكل عمل غير ربحي بممارسة نشاطه تحت مظلة قانونية، وهذا النظام أيضاً سيعطي نقلة نوعية أخرى في مجال التنظيمات لأن من يرغب في أن يوقف ينتابه خوف على مصير ما أوقفه أما مع وجود هذه الانظمة فهو يزرع في اصحاب الاوقاف الاطمئنان على اوقافهم، إذ ان وجود الشركات الوقفية او الشركات التجارية التي صرحت لها بالاوقاف ادى الى التقليل من الوصايا، لأن هذه الوصايا تعد "قنبلة موقوتة" تؤدي الى خلافات عائلية، وانا اقصد بالوصايا التي تتعلق بجزء من المال في الربع او الثلث، حيث كانت تصاغ لعدم وضوح الانظمة وتترك للمستقبل.

ما المطلوب؟

بدر الراجحي:

يجب أن تكون مسؤولية الأوقاف تحت منظومة واحدة وتذليل العوائق أمامها حتى تنطلق.
الدور المرتقب لهيئة الأوقاف في المرحلة الأولى أن تركز على الاوقاف العامة المهملة التي تتجاوز قيمتها المليارات التي لا تحصى؛ لزرع ثقافة الأوقاف وتنشيط البيئة.
وننتظر إيجاد معايير لتشغيل ورفع كفاءة الأوقاف الاستثمارية.

د. أحمد العريني:

صياغة الأنظمة التي تكفل الحق للجميع، ويكون التيسير والتسهيل هو أسلوب تلك الأنظمة، وأن يتولى صياغتها أُناس متخصصون من القضاة وأهل القانون لكي تفي بالغرض المطلوب.
أبرز مانحتاج إليه الآن في ضبط الأوقاف هو وجود الثقافة الشرعية والحقوقية للأوقاف، كما نريد أن نرى المساهمات في أوقاف المستشفيات وتعبيد الطرق والكثير من الأوقاف التي تنفع الناس والتشجيع على ذلك.

محمد الزامل:

يجب المسارعة لإصدار نظام الشركات الوقفية وغير الربحية؛ لأنها ستحقق نقلة قوية لمستقبل الأوقاف.
كلما أوجدنا أنظمة واضحة زاد الإقبال على الوقف، وينبغي كذلك تأهيل النظار حتى نستطيع أن نفرق بين الامين والمتخصص، وأن نبتعد عن العاطفة في مثل هذه الامور.
لا بد من الدور الاعلامي لتوضيح مثل هذه الجوانب للمجتمع، فدور الإعلام مهم إذ يعد المحرك للمجتمع لفهم الدور المهم للاوقاف.

هـجـرة الأوقـاف العـائلية..!

أكد الشيخ محمد الزامل اننا مقبلون على نقلة نوعية فيما يتعلق بالشركات الوقفية، مشيرا الى انه سبق أن تلقت لجنة الاوقاف في الغرفة التجارية بالرياض الدعوة من الهيئة العامة للاستثمار للمشاركة في ورشة عمل عقدت بحضور سمو رئيس الهيئة العامة للاستثمار حيث ذكروا أنهم في الهيئة يهدفون الى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية من أجل الاستثمار داخل البلد ولكنهم وجدوا أمامهم مشكلة كبيرة تتعلق بهجرة الأموال العائلية التي تديرها الشركات العائلية، لعدم وجود أنظمة واضحة لدينا، وهذا ما دفع هيئة الاستثمار للتفكير في إيجاد أنظمة تتضمن إبقاء هذه الثروات الضخمة داخل المملكة، إذ ان وجود الأنظمة سيؤدي إلى الحد من هجرة الأوقاف العائلية التي تمثل ثروة طائلة الى خارج المملكة.

خروج أوقاف بالمليارات بسبب تعقيدات الإثبات!

أكد الشيخ بدر الراجحي أن الإقبال على الاوقاف كبير جداً، وقال: ولله الحمد نرى كل يوم وقفا يتم اثباته، ومؤخرا قابلت شخصا يتحدث عن وقف قيمته تزيد على ٧ مليارات ريال، وقد دهشت من هذا الرقم داخل مدينة الرياض فقط، فكم من أشخاص لديهم مثل هذه الأرقام الوقفية في المملكة، واستطرد قائلا: هذا رغم أن هناك مع الأسف من يسعى إلى الحد من هذا الإقبال عن طريق أمثلة سلبية واقعة في المجتمع لحث الناس على عدم إثبات أوقافهم داخل المملكة والعمل على إثباتها في الخارج، مؤكدا ان هذا خطر يحرصون على العمل بأقصى سرعة لإيقافه حتى لا تخرج المليارات من المملكة للخارج، وقال: أنا أعلم أن هناك عدداً من الأوقاف بمليارات الريالات خرجت من البلاد الى دول أجنبية، وحينما يخرج الوقف يتسبب ذلك في مشكلتين: المشكلة الأولى هي إضعاف الاقتصاد، والمشكلة الثانية أن المبالغ التي أوقفت خارج المملكة لن تعود فائدتها الى المملكة أبدا، لأن الوقف الذي سيثبت في انجلترا أو أميركا سيدعم تلك الدول وسيؤدي الى اضعاف الجانب الاجتماعي والاستثماري.

وأضاف ان لدينا أربع نقاط قوة مهمة جدا في هذا القطاع، فالوازع الديني لدينا مازال قويا اضافة الى حب الوطن الذي يعتبر قويا جداً، كما أن حجم الثروات الموجود عندنا هائلة وضخمة مما يحفزنا على تسويق الأوقاف، وبالتالي نكوّن ثروات ضخمة داخل البلد إذ ان حجم الأوقاف لدينا لا يساوي شيئاً مقارنة بحجم الثروات الاخرى خصوصا عندما نرى محفظة العقار والاراضي والاسهم، وايضا اوقافنا لا تساوي شيئا مقارنة بالاوقاف في الدول الاخرى التي تجاوزتنا كثيرا في هذا المجال كل ذلك بسبب التعقيدات في الانظمة والاجراءات التي تحد من اثبات الاوقاف، واذا لم نبادر بشكل سريع الى تفكيك هذه العقد فإننا سنقع في مشكلات كبيرة، فهذه التعقيدات إما أنها تؤدي إلى إحجام الكثيرين عن الوقف أو يأخذون أموالهم إلى الخارج، وقد استطعت وبجهد خاص إيقاف العديد من أصحاب الأموال والأوقاف بعدم الخروج بها لانهم قد يتعرضون الى سلب اموالهم او حجزها او مصادرتها أو غير ذلك وإن بقاء أموالهم في الوطن أفضل.

المشاركون في الندوة