البيوت المهجورة.. بؤرة للجريمة

من يمر بها ليلا ينتابه الذعر، ومن يراها نهاراً يغمره إحساس بالوحشة والكآبة، ورغم الاحتمالات العديدة لتوظيفها المحتمل في أغراض مشبوهة فهي، مع ذلك، تشكل إحدى العلامات غير الحضارية في النطاق السكني المعمور؛ إنها المباني المهجورة؛ تلك البيوت والعمارات الشاهقة، سواءً أكانت في الأحياء الراقية أم الفقيرة، كانت ولاتزال هاجساً مؤرقاً لساكني الأحياء.

مساكن ينبعث منها الظلام والروائح والظواهر المريبة لشدة ما تعرضت له من إهمال مستمر، فيما تظل داخل الأحياء المسكونة، لا يقدر أحد على إزالتها، أو تنظيفها، أو حتى مراقبتها، فيجعلها ذلك الإهمال المضاعف، مع مرور الوقت، هدفاً محتملاً للعديد من النشاطات المشبوهة، فهي إن لم تغري الخارجين عن النظام ومخالفي الأنظمة والعمالة السائبة والإرهابيين ومروجي المخدرات، باللجوء إليها فإنها تتحول إلى مأوى للحيوانات الضالة، أو مكان لانتشار حكايات الجن!

إنها بيوت وعقارات تعرضت للهجر من أصحابها لأسباب شتى، بعض أصحابها لم يتمكنوا من إكمال بنائها لظروف مادية قاهرة، وبعضهم هجرها لأسباب تتعلق باختلاف الورثة، فيما بعضهم الآخر تركها لخلل في تصميم البناء الهندسي، لتؤدي تلك الأسباب المتعددة في الهجر إلى نتيجة واحدة هي الإهمال الذي يحولها بمرور الزمن إلى مأوى لتلك النشاطات المشبوهة، وتظل المشكلة باقية ببقاء تلك المباني.

المباني المهجورة في الأحياء أصبحت مشكلة يعاني الجميع من مواجهتها، فإلى جانب الأهالي، هناك البلديات التي تعتبر جهة مسؤولة لأن من واجبها المتابعة والاهتمام بمصائر تلك المنازل والمباني، ما يعني ضرورة تحرك الجهات المعنية لدراسة ظاهرة المباني المهجورة وإيجاد الحلول الكفيلة بتخليص المجتمع من مخاطرها، سواء عبر ملاحقة أصحاب تلك المباني بالإنذارات والغرامات بإزالتها أو تعيين حراسة دائمة عليها من قبل أصحابها أو إغلاقها بصورة تمنع الدخول إليها لتبدو أكثر أمنا وسلامة، وغير ذلك من الإجراءات الرسمية.

مسؤولية البلديات

دور البلديات تجاه المباني المهجورة مفقود طوال تقريباً، سواء فيما يتعلق بنظافة هذه المباني وتخليصها من النفايات والحيوانات الضالة والقوارض والحشرات التي لا تسلم منها حتى البيوت المجاورة أو ما يتعلق بإزالتها لاسيما القديمة والآيلة للسقوط منها، ولطالما شكا الكثير من أهالي الأحياء بطئا في استجابة البلديات وتأخر خدماتها لاسيما المتعلقة بتطوير الأحياء والمدن والقرى وغيرها، حيث إن الفوضى التي تشهدها الكثير من الأحياء عبر انتشار المباني المهجورة أو الطرق المتصدعة أو غيرها من التشوهات ظلت شاهداً على بطء التحرك والإهمال الذي تعانيه الأحياء لاسيما القديمة منها، كما أن لعمد الأحياء دور مهم في مراقبة تلك المنازل ورصدها، ولأن المسؤولية مشتركة؛ فإن هذه الظاهرة ستظل مزعجة ومحرجة لأهالي الأحياء، ما يعني كذلك ضرورة العمل المشترك بين الأطراف المعنية، ربما ظن البعض أن مجرد خلو تلك الأماكن والبنايات المهجورة، سيصرف الأنظار عنها، أو حسب البعض أن الاهتمام والاكتراث لخطورتها لا يقع في دائرة اهتمامه دون أن يدري الخطر فالتساهل مع وجود تلك البنايات يغري بتحولها إلى أوكار سرية لممارسة جرائم تضر بأمن المجتمع والأحياء السكنية.

أوكار للجريمة

يقول د.يوسف الرميح - المتخصص في علم الاجرام ومكافحة الجريمة والارهاب في جامعة القصيم -: المباني والأحواش المهجورة تشكل خطورة على الأمن والسلامة العامة للمجتمع، وذلك لإمكانية استخدامها من قبل أصحاب النفوس الضعيفة كوكر للجريمة والانحراف وإيواء المتسللين والهاربين، إضافة إلى خطورتها على البيئة والصحة العامة، لتراكم النفايات والمخلفات بها وانتشار الحشرات والقوارض، واستغلالها لممارسة نشاطات اقتصادية غير قانونية كمخازن لتخزين البضائع أو كمصانع غير مصرح بها.

ويضيف: هناك ضرورة لاهتمام أصحاب العقارات المهجورة بعقاراتهم وتعاونهم مع الجهات الأمنية في المحافظة عليها وإحكام إغلاقها بصورة تمنع التسلل إليها كما أدعو الأهالي للتعاون مع الجهات الأمنية في الإبلاغ عن أية ملاحظة تتعلق بالمباني المهجورة سواء المجاورة لمنازلهم أو المباني الأخرى، وضرورة دراسة ظاهرة المباني المهجورة للاطلاع على حجم المشاكل البيئية والصحية والأمنية التي تسببها نتيجة اهمالها وفقدان الحماية، لاسيما أننا بتنا نسمع عن الكثير من الجرائم الأمنية التي حدثت في مبانٍ مهجورة سواء كانت هذه المباني داخل الأحياء السكنية أو على أطرافها.

إهمال صريح

أم فهد العريني - من سكان حي النسيم وبجانب منزلها أحد العمارات التي هجرها أصحابها منذ أربع سنوات - ترى بأن المباني المهجورة إلى جانب ما تعكسه من صورة غير حضارية عن المدن والأحياء السكنية القريبة منها فإنها تعكس إهمال الجهات المعنية بإزالتها فتظل كذلك مناطق سوداء يجهل الأهالي ما يدور في دائرتها في معظم الأوقات، وأحيانا يتجنبون الاقتراب منها لاسيما عند المساء حين يخيم الظلام عليها وتبدو موحشة وخالية من الرقابة معظم الوقت، مما يستدعي من الأهالي أن يظل حذرهم قائماً من هذه المباني حتى تتم إزالتها، والأهالي بصورة عامة لديهم انطباعات سيئة عن المباني المهجورة، لأنها غير آمنة ومصدر خطر يهدد حياتهم وحياة أطفالهم وممتلكاتهم طوال الوقت، لاسيما أن الكثير من القصص والجرائم التي تم ضبطها أمنياً حدثت في مبان مهجورة - أو كانت طريقا للوصول إلى مبانٍ أخرى مجاورة لها - سواء داخل المدن أو خارجها.

تهديد للسكان

وأشار مساعد الحميد - موظف قطاع خاص - أن المباني المهجورة تملأ الأحياء وتهدد سلامة السكان وتعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر فمنزله الذي يسكن فيه يقع بالقرب من أحد المباني المهجورة منذ ما يقرب من 10 سنوات، وأصبح محطة لتجميع النفايات وتفريخ القوارض والزواحف والحشرات بأنواعها مما أدى إلى استخدامه من قبل العمالة السائبة وغيرها كمستودع لتجميع العلب الفارغة والأسلاك المسروقة وغيرها ورغم الشكاوي المتكررة التي قدمتها مع أهل الحي للبلدية، مطالباً بإزالته نظير للمشكلات الصحية والأمنية التي نتضرر منها في الحي.

واستطرد: المباني المهجورة لا يدرك مخاطرها إلا من جاورها وذاق مرارتها، فهي منطقة خطرة طوال الوقت وتهدد سلامة الأسر والأطفال والممتلكات وكل شيء يحيط بها لذا انتهز هذه الفرصة كي أطالب الجهات المعنية بشن حملات تفتيش على المباني المهجورة وتطهيرها لأنها باتت ملجأ آمنا للمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وكذلك للمجرمين ومروجي الخمور والمخدرات.

شكاوى دائمة

وقالت أم عبدالرحمن العبيد - من سكان شرق الرياض -: المباني المهجورة تشكل خطراً كبيرًا علينا لأنها بمثابة ممر آمن يتسلل منه اللصوص إلى منازل الحي، وهناك الكثير من حوادث السرقات بسبب انتشار البيوت المهجورة فقبل عام تعرض منزل جيراننا للسرقة لقرب منزلهم من أحد المباني المهجورة.

ونقل المواطن صالح الملافح شكواه معبراً بحد وصفه بلسان جميع أفراد المجتمع، فيقول: لست وحدي من يشتكي مشاكل المباني المهجورة بل المجتمع برمته يصرخ بأعلى صوته مطالبا بإزالتها أو تغريم أصحابها أو إلزامهم بدفع مبالغ للشركات الأمنية لتتولى حراستها على مدار الساعة ومنع الدخول إليها وكذلك إضاءتها ليلاً كي تبدو مكشوفة للأنظار وإحكام أسطحها حتى لا تكون ممراً للمتسللين عبرها إلى المنازل الأخرى، مضيفاً: ظاهرة المباني المهجورة لن تحل في ظل الأنظمة الحالية لأنها بحاجة إلى عمل جاد وأنظمة صارمة ترغم أصحاب المباني على إزالتها خلال مدة محددة ومعاقبة المخالف؛ ففي ظل إهمال الجهات الرسمية، اضطر بعض سكان الحي لبيع بيوتهم بأسعار زهيدة والسكن في أماكن بعيدة عن المباني المهجورة بسبب قلقهم الدائم على أسرهم والخوف من تسلل اللصوص عن طريق تلك المباني المهجورة.