قيادة المرأة للسيارة.. المجتمع جاهز للتطبيق

شكل يوم 26 سبتمبر من هذا العام 2017م حدثاً تاريخياً ومفصلياً في حياة المرأة السعودية انضم إلى مجموعة من التواريخ المشهودة لصالح المرأة السعودية، حيث جاء القرار السامي القاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، لصالح الأسرة السعودية وبفضل الإرادة السياسية بعد دراسة القرار من جميع النواحي، وجاهزية المجتمع له.

المملكة تواصل المضي قدماً، والقفز بخطوات متسارعة وثابتة نحو المستقبل بقرارات جريئة، بما يكفل ويحقق المصلحة العامة وفق رؤية ولي الأمر المبنية على الشريعة الإسلامية، وتجنباً للسلبيات المترتبة من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوقعة من السماح لها، على الصعيد الأمني والاقتصادي والاجتماعي، وذلك بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، وجعل هذا القرار إرادة المواطنين نساءً أو ذكوراً هي المحدد الأول في القيادة، بحسب الحاجة والرغبة.

وتتعدد الفوائد المصاحبة لهذا القرار التي من أهمها توفير أكثر من 25 مليار ريال (حوالي 6.6 مليارات دولار) على الاقتصاد السعودي سنوياً.

حيث تنفق الأسر السعودية أكثر من 25 مليار ريال رواتب سنوية للسائقين الأجانب، إذ يعمل في المملكة أكثر من 1.3 مليون سائق أجنبي، وفقًا لإحصائية صادرة عن هيئة الإحصاءات العامة أواخر مارس الماضي.

ندوة "الرياض" تناقش لهذا الأسبوع تبعات القرار السامي وآثاره المتوقعة، والمرحلة المقبلة التي تنتظر المملكة، وكيف تستعد الأسر والنساء خلال تسعة أشهر من الآن.

شارك في هذه الندوة كل من: د. غريبة الطويهر -مستشار في الحوار الوطني-، ابتسام الباحوث -رئيسة لجنة سيدات الأعمال في الغرفة التجارية-، أسماء المحمد -الإعلامية والناشطة الحقوقية-، علياء العبيد -الناشطة الاجتماعية -، نادية الدوجان- مشرفة فريق الأنشطة السعودي التطوعي.

د. غريبة الطويهر: القرار سيرفع مستوى مشاركة المرأة.. ومطلوب من النخب تبديد المخاوف

أسماء المحمد: المرأة أكثر انضباطاً والتزاماً.. وأثبتت جدارتها في كل المجالات

ابتسام الباحوث: القرار سيوفر 20 % من مصاريف الأسرة.. ويجب إشراك المرأة في صياغة قراراتها

علياء العبيد: المجتمع جاهز للقرار والدور المهم على الأسرة

نادية الدوجان: ننتظر تعيين "مسعفات" وإطلاق مبادارت توعوية وتثقيفية للسيدات

قبول وترحيب واسع

في البداية أوضحت علياء العبيد أن القرار كان له قبول وترحيب مجتمعي كبير، الأمر الذي يدلل على ملاءمة توقيت القرار وجاهزية المجتمع، وتجلى ذلك بعد أن تم تمكين المرأة غالبية المجالات، إذ أصبحت المرأة السعودية مهندسة، وطبيبة، ومسؤولة، إعلامية وغيرها من الوظائف والمكانات المتعددة.

وتابعت العبيد: أصبح المجتمع يعي أن عملية عدم قيادة المرأة للسيارة عائق كبير أمام تقدم المرأة السعودية ومكانتها، فالمرأة العاملة ليس أمامها إلا أن تمتلك سيارة وتقودها بنفسها وألا تعتمد على السائق الأجنبي الذي ربما يضرب عن العمل، ولهذا فإن الدولة بهذا القرار تكون قد وثقت بقدرة المرأة السعودية لقيادة السيارة، بعد أن أثبتت نجاحها في قيادتها للتنمية جنباً إلى جنب مع الرجل، فليس صعباً عليها أن تقود مثل هذه المركبة الصغيرة.

واعتقدت علياء العبيد أن القرار كان له ردة فعل إيجابية على الأوساط النسائية، وأن الغالبية العظمى رحبت بالقرار، وشخصياً لا أعتقد أن هناك امرأة معترضة على هذا القرار، فأي موظفة من الموظفات تعاني أشد المعاناة من المواصلات بسبب منعها من قيادة السيارة، ولكل عاملة أو طالبة أو حتى ربة منزل قصة مختلفة تختزلها بذاكرتها بسبب منعها من القيادة.

وتذكر العبيد أنه قبل ما يزيد على عشرين عاماً كانت والدتي من الصعب أن تستقل سيارة التاكسي لوحدها في ظل عدم وجود عائل آنذاك، لتشتري لنا أغراض البيت أو أغراض المدارس، فكانت تتحايل على المجتمع حتى تستطيع أن تستقل سيارة الأجرة، ولذلك أنا مؤمنة أن هذا القرار جاء انتصاراً للنساء في الوقت الحاضر وللمستقبل.

الرفض والقبول ظاهرة طبيعية

وحول انقسام المجتمع ما بين مرحب ومتخوف رأت د. غريبة الطويهر أنه من الطبيعي جداً أن يكون لأي تغيير مؤيد ومتحفظ كخوف من التغيير، لذلك نجد أن أي تغيّْر اجتماعي يمر بأربع مراحل وهي: مرحلة البداية والتصدي التي يتم فيها رفض أي جديد يدخل في المجتمع، ومن ثم المرحلة الثانية التي تظهر فيها فئتان: فئة تؤيد القرار وفئة تعارض القرار، وكل فئة تسعى إلى إبراز أدلتها التي ترى أنها مقنعة، أم المرحلة الثالثة وهي مرحلة الاستعدادية لتطبيق القرار التي نعتبر فيها أنفسنا في المجتمع السعودي قد وصلنا، وهنا نجد دور النخب والأكاديميين المثقفين وشيوخ العلم في نشر الوعي في المجتمع بحيث يستطيع هذا المجتمع أن يسلك المسار المناسب لتطبيق مثل هذه القرارات، أما المرحلة الرابعة والأخيرة هي مرحلة التنفيذ التي سنعيشها بإذن الله بعد تسعة أشهر من الآن.

وتابعت د. غريبة: أرى أنه من المطلوب من النخب المثقفة أن يبادروا إلى توضيح بعض الأمور الغامضة للمجتمع لتبديد مخاوفهم، إذ نرى أنهم يتشددون في الحديث عن الجانب الديني فقط من حيث الحلال والحرام بينما نجد أن قيادة المرأة للسيارة ليس أمراً حراماً وإنما كان المجتمع يرفض هذا القرار.

وجود المرأة بالشارع ليس مستغرباً

واتفقت معها نادية الدوجان وقالت: وجود المرأة السعودية بالشارع ليس غريباً أو مستغرباً، فبمنتهى البساطة، ستتبدل الأدوار وبدلاً من أن تجلس المرأة في الخلف مع سائق غريب، ستجلس خلف المقود بمفردها، فالمرأة السعودية وصلت إلى مراحل متقدمة في عدة مجالات، لذلك أمر القيادة بالنسبة لها أصبح مطلباً ملحاً وهو ما التمسه ولي الأمر.

المرأة نجحت في قيادة دفة التنمية

فيما رأت ابتسام الباحوث أنه قبل التعرف على أثر هذا القرار في الأوساط النسائية يجب أن نعلم أن المجتمع النسائي السعودي يشكّل 50 % من مجموع الشعب السعودي، وأغلب هذه النسبة يحملن الشهادة الجامعية وما فوق فنحن نتحدث إذاً عن فئة متعلمة ومثقفة تلمس وبشكل مباشر مشكلات السائقين في الشوارع. مشيرة إلى أن وجود السائقين حدّ كثيراً من طموحات المرأة، وعندما قالت الدولة إننا ننتظر أن يكون المجتمع جاهزاً حتى نصدر القرار لم يكن هذا الكلام عبثياً بل كانت الدولة تعرف تماماً أن المصلحة تقتضي صدور القرار في مثل هذا الوقت بالتحديد.

قرار متزامن مع التحول الوطني

وأضافت الباحوث أن هذا القرار يتفق ويتزامن مع رؤية المملكة (2030) باعتبار أن المملكة تتكون من مجتمع حيوي، ومن اقتصاد مزدهر لذا كان لابد أن يتحقق لمثل هذا المجتمع هذه الطموحات، فرؤية المملكة الطموحة والتحول الوطني يتطلبان مشاركة جميع أفراد المجتمع في سوق العمل، وخصوصاً إننا نتحدث عن مجتمع حيوي يحتاج أن يشارك فيه المجتمع رجالاً ونساءً بالشكل الذي يتسق مع طموحات هذا المجتمع.

نصف الشعب كان مشلولاً، مؤكدة أنه ليس من المعقول أن يكون نصف الشعب مشلول الحركة يقوده في المركبة شخص غير متعلم وغير واعٍ قادم من بيئة مختلفة تماماً عن بيئتنا، ويتم فرضه علينا في منازلنا يقاسم المجتمع في مأكله ومشربه ويطلع على خصوصياته وأسراره.

وأشارت أن القرار سيسهم في تدعيم اقتصاد المملكة بشكل عام واقتصاد الأسرة بشكل خاص، فلو علمنا أن لدينا ما يزيد على 25 مليار ريال تخرج سنوياً من المملكة بسبب العمالة الوافدة، فذلك يؤكد أن القرار جاء في الوقت الصحيح.

قرار حكيم

فيما ارتأت أسماء المحمد أن القرار يصب في مصلحة الشباب بنسبة 200 %، وأن أثر القرار على الأوساط النسائية هو أثر مهم وخصوصاً في الجانب المتعلق بالقوى العاملة، إذ إن الموارد البشرية تغذي بشكل يومي جميع المشروعات العملاقة مثل المدن الطبية والصناعية بالقوى البشرية النسائية، فليس هناك مشروع من المشروعات إلا ونجد مساهمة نسائية كبيرة فيها، وخاصة في مجال التعليم، نجد أن للمرأة السعودية دوراً كبيراً فيه، ولولا المدرّسة وجهدها وخروجها إلى العمل في مجال التدريس وبشكل يومي، وتقبلها للتحديات في الفترة الماضية لما رأينا أجيالاً متعلمة ومثقفة.

وأضافت أنه ليس من المنطق أن نطلب من الفرد سواء من الشباب أو الشابات والرجال والنساء أن يقوم بدوره وأن يؤدي واجباته، وفي ذات الوقت يتم عرقلته بمبررات بتحديات واهية مثل المواصلات، بالإضافة إلى التحديات الخاصة بالحياة التقليدية.

وأشارت أنه بعد كل هذا ليس من المنطق أن يستمر رفض قيادة المرأة السعودية السيارة بما أنها أثبتت جدارتها في العديد من المجالات، حيث استطاعت المرأة السعودية أن تنتج وتنجز بشكل مبدع، وأنه من العبقرية أن تنجح في شتى المجالات على الرغم من هذه التحديات، فقد قدمت المرأة أشياء ومواقف غير مسبوقة وابتكرت العديد من المبتكرات التي جعلتها تشار إليها بالبنان عالمياً، ولم تدخل المرأة السعودية مجالاً إلا أبدعت فيه.

وأكدت المحمد أنه من المؤسف أن من تبعات المنع تعرض الأسرة السعودية إلى الخطر من خلال الاختراق الأمني من شخص أجنبي موجود داخل منازلنا، فهذا السائق الأجنبي يشكل خطراً اقتصادياً ثم خطراً أمنياً، وأعتقد أن هيئة كبار العلماء لم تتخذ قرارها إلا بعد اطلاعها على دراسات رفعت لها من عدة جهات ووجدت هيئة كبار العلماء أن عدم قيادة المرأة للسيارة يشكل خطراً محدقاً بالمجتمع بالأسر السعودية.

دعم الأسرة هو الأهم

وحول ما تحتاجه المرأة اجتماعياً لتطبيق القرار قالت علياء العبيد: لاشك أن المرأة تحتاج في البداية إلى دعم من الأسرة، بعد أو وجدت تأييد من الدولة، ولا أعتقد أن الأمر سيكون سهلاً في البداية ولهذا نحن نحتاج إلى دعم مستمر من الدولة لتنفيذ القرار وأؤكد لكم أنني شخصياً وجدت دعماً من جميع أفراد الأسرة لقيادة السيارة مثل زوجي ووالدي، ووالدتي وإخواني، وأعتقد أن أغلب العوائل وصلت إلى الوعي الذي يسمح لها أن توافق على قيادة المرأة للسيارة، فالجميع مرحب بالقرار، بل إن قيادة المرأة للسيارة ستوفر للأسرة كثيراً من المتاعب المعنوية والاقتصادية.

قرار وطني

وربطت نادية الدوجان بين تزامن القرار مع اليوم الوطني للمملكة، الأمر الذي يعطيه صبغة وطنية، وقالت: إن صدور القرار جعلني أعود بالذاكرة إلى الوراء قليلاً حينما بدأنا الانتخابات النسائية ونظرة المجتمع لتلك الانتخابات ولاشك أن اليوم الوطني فيه تذكير لحقوق المرأة، وكذلك حقوق المواطن السعودي بشكل عام باعتبار أن اليوم الوطني هو عرس المملكة الأكبر.

وتابعت: أنه بصدور هذا القرار أصبحنا بحاجة ماسة لإطلاق مبادرات توعوية وتثقيفية لتبديد مخاوف المجتمع كي نشجع الأسر والفتيات اللاتي مازلنا يشعرن بالخوف من قيادة السيارة في الشوارع.

فوائد اقتصادية

وعن الفوائد الاقتصادية أضافت ابتسام الباحوث: إذا أردنا الحديث عن الاقتصاد يجب أن نتحدث عن اقتصاد صغير واقتصاد أوسع، فالاقتصاد الصغير يبدأ مع الأسرة، فإذا كانت الأسرة تنفق شيئاً كبيراً من دخلها إلى ضيف شرف يخرج مع الأسرة عدة مرات في اليوم، ويقتص جزءاً كبيراً جداً من ميزانية الأسرة عدا الأشياء الأخرى التي تسبب إرهاقاً لكامل الأسرة تجاه المحافظة عليه والخوف على مشاعره حتى لا يغضب.

وقالت: للأسف أصبحنا نداري العمالة الوافدة وذلك لأن غضب السائق يؤدي إلى تمرده وعدم الخروج مع الأطفال إلى المدارس ولا الخروج مع الموظفة إلى عملها، فبالتالي إن السائق يسبب ضغوطاً كبيرة اقتصادية، ونفسية.

موضحة أن هذا القرار سيوفر حوالي 20 % من المدخرات لصالح الأسرة، وسيتم إعادة استثمارها من جديد داخل منزل الأسرة، فذلك سيكون عائداً عالياً للعائلة.. فإذا تمت مراقبة تلك السيولة المهربة سنوياً خارج المملكة بما يعادل 25 مليار ريال وإعادة توظيفها محلياً واستثمارياً، فذلك يكون مكسباً اقتصادياً للبلد بشكل عام.

ولفتت الباحوث إلى أنه خلال فترة عملها في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجدت فئات من المجتمع ترفض العمل لأن ثلثي الراتب يذهب إلى السائق، وأن انخراط هذه الفئة في المستويات الحقيقية من الوظيفة كموظفات مثلاً في المصانع والمعامل، لأن هذه الفئة هي التي تحتاج إلى العمل باعتباره محركاً اقتصادياً عالياً في البلد، وإعادة الاستفادة منهم على جميع الأصعدة كالاستفادة من الشباب، والاستفادة بالوصول بهم إلى أماكن التدريب والتطوير والاستفادة من الدخل المادي المهدر الذي يخرج من المملكة سنوياً، ولن يعود بما يستنزف موارد الدولة والشعب إضافة إلى استنزاف الأسرة.

توفير على مستوى الدولة والأسرة

وتابعت الباحوث: لا ننسى أن قضية الإنفاق على السائق ليست قضية إنفاق إلى شخص السائق بل الإنفاق يشمل الحوادث، والإنفاق على التزاماته تجاه الآخرين، بالإضافة إلى أن معظم السائقين يأتون من بيئات مختلفة عن المستوى المعيشي للأسرة ومع ذلك نجدهم مجبرين على الانخراط في الأسرة والتعامل معها.

القرار سيرفع مستوى مشاركة المرأة

واتفقت معها د. غريبة الطويهر وقالت: أرى أن من فوائد هذا القرار تقليص عملية التسرب الوظيفي، لأن المرأة مضطرة للتعامل مع الرجل سواء كان زوجها أو أحد أفراد الأسرة أو السائق الأجنبي، فإن الضغوط التي تدفع المرأة السعودية للتسرب الوظيفي ستقل بفضل هذا القرار، كما ستكون هناك مشروعات ابتكارية للمرأة مما يساعدها في التنمية الاقتصادية.

إحداث قوانين لتنظيم العملية

تتحدث د. غريبة عن القوانين التي تحتاجها المرأة ورب الأسرة حول قرار قيادة المرأة للسيارة: المطلوب أن يتم تحديد الأنظمة للحد من الحوادث التي يمكن أن تقع. ولابد أن تكون هناك شرطة نسائية، وأن يكون هناك كذلك فصل بين الطرفين، مع الحرص على إيجاد قوانين صارمة ضد ظواهر التحرش والمعاكسات. آما حول تهيئة المجتمع لتقبل القرار فالمدة الفاصلة بين صدوره وتنفيذه كافيه لتقبل الفكرة وفهم قوانينها.

من جهتها تؤكد أسماء محمد أن تتعلم الأسر أن كل امرأة هي حرة في قرارها وليست لها علاقة بالآخرين والمطلوب هنا هو أن نحترم رأي الفئات الرافضة للقرار ولاشك أنها في المستقبل ستنتمي إلى الفئة المحتاجة، وأنه نتيجة لتتابع الأجيال نجد الفئات الرافضة للقرار منخرطة للقرار مستقبلاً كعادتها في الرفض دائماً شخصياً لست قلقة من الرافضين لأن كل إنسان يعود وفق احتياجه للتعاطي والتكيف مع كل جديد!! ولأن هذا القرار غير إلزامي فإنه يجب أن تتم حماية الفتيات المحتاجات للحماية بسبب العنف الأسري الناتج من رفض بعض الفئات لقرار قيادة المرأة للسيارة، هذا ما اعتقده أننا سنعاني مبدئياً من عدم إلزامية القرار.

كما تؤكد علياء العبيد إن التغيرات والقرارات التي صدرت ستتبعها تغيرات تطال المجتمع بشكل عام سواء في الجوانب القانونية والأنظمة الخاصة بالحياة والسلوك ،خصوصا سلوك الشارع: أعتقد أن قيادة المرأة السعودية للسيارة ليس شيئاً جديداً فالمرأه السعودية القروية تقود السيارة في القرى والهجر والبادية، حيث تقوم الأم بتوصيل أبنائها وبناتها للمدارس وبالتأكيد ستجد المرأة السعودية نفسها مدعومة من الجميع وستقوم بالدور التي قامت به أمهاتهن في القرى والبادية ولم تتعرض أحدهن لأي تحرش أو معاكسات، لذلك أرى أن المجتمع السعودي على أتم الاستعداد.

نظام التحرش

تضيف العبيد: لابد أن نبتعد عن الصورة التشاؤمية المرسومة في ذهن بعض الناس تجاه الشباب السعودي وإلصاق تهمة التحرش والخروج عن القوانين، وخفاء شهامته، نخوته للقريب والبعيد، ولنا في شوارعنا العديد من المواقف الايجابية التي تحدث يوميا من "فزعة" الكرام.

فالمرأة في جميع دول العالم تستطيع أن تحمي نفسها، وذلك بعدم تعريض نفسها للمواقف السلبية أو القيادة في أوقات متأخرة، القيادة وعي فالوقت والمكان عنصران مهمان حتى تستطيع حماية نفسها من ضعاف النفوس.

مساواة عادلة

توضح نادية الدوجان أن هذا القرار جعلها في التساوي مع الرجل، بالرغم من نجاحها في جميع المجالات وتجاوزها للمحافل الدولية، إلا أنها مازالت تابعة له حتى وإن كانت عضو مجلس شورى، فهي تحتاج إلى من يوصلها للمجلس ومع قرار القيادة لابد أن يكون الدور الحقيقي إلى وسائل الإعلام في عملية التوعية، عن طريق بث برامج مختصرة عن أّهمية قيادة السيارة للمرأة، مما يخفف الطاقة السلبية للجهة المعارضة داخل المجتمع.

أما هذه الجوانب الأخرى التي سيتيحها القرار للمرأة فهي ستوفر الفرص الوظيفية التي ستشملها من أدارة المرور وقطاع نقل وورش خاصة كما أعتقد أننا لدينا الوقت الكافي لتنفيذ وتهيئة كل ما يتعلق بهذا القرار حتى لو كان بنسبة 50 %. ومن خلال دراسة في مركز الحوار الوطني أعدت عن قيادة المرأة للسيارة وجدنا أن هناك نسبة كبيرة مؤيدة للقيادة الأمر الذي يدلل على أن المجتمع مستعد.

كما أجريت دراسة أخرى في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني حيث وجدت أن الصورة النمطية للمرأة السعودية والتي تحاول أن تثبت أن المرأة مضطهدة وأنها دائماً محتاجة إلى أحد يدافع عنها صورة غير واقعية، وذلك يعود إلى أن العديد من السعوديات يقمن بإدارة عجلة الاقتصاد في بيتها من مصروفات وقروض ورسوم للمدارس إن وجدت، بالإضافة إلى تربية الأولاد.

أنظمة غير مفعلة

تجد الباحوث وجوب أن تكون لدينا رؤية استشرافية تجاه هذه الخدمات في المستقبل ولا نكتفي فقط بالتخطيط لها لمراحل بسيطة ولا ننسى أنه كان لدينا توسع في قاعدة التعليم، ولدينا توسع كذلك في الطرق والمواصلات، مما جعلنا نضطر إلى إجراء تغييرات في خطوط المياه والكهرباء.

فالروح الاستشرافية ضرورة في التخطيط بوعي في المدن الرئيسية، والتي يمكن أن تتمدد فيها تلك المدن الأمر الآخر هو احتياجنا إلى قدرة قوية على تفعيل ما نقوم به من صناعة قرارات، ولا يكفينا وجود قانون بدون حارس، وأنه من خلال المشروعين المتعلقين بالمترو والصحة، لا بد من إشراك المرأة بشكل حقيقي في صياغة هذه القرارات خصوصاً وأنها هي المعنية في قرار القيادة.

المرأة المسعفة

من جهتها تؤكد نادية الدوجان حول أهمية دخول المرأة كمسعفة بعد قرار القيادة: سبق أن تم طرح هذا الملف وأتوقع أن يتم التطبيق الفعلي له، حيث إننا عانينا كثيراً، وأزهقت أرواح عديدة بسبب عدم وجود المرأة في هذا المجال ولاشك أن الأمر الآن يتعلق بإنقاذ أرواح وهذا الوقت مناسب جداً لتوظيف المسعفات السعوديات.

نظام الإيقاف والسجن

تؤكد أسماء محمد أن المرأة هي الأكثر انضباطاً في دول العالم، بينما يسجل الرجل أكثر معدلات الحوادث في العالم، والسعودية تمثل أعلى الدول في وقوع الحوادث وأنه من المعيب أن نعيب على الآخرين جريمة يرتكبها يومياً.

الأمر الآخر أن البنى التحتية الخاصة بالتوقيف لم نكن بحاجة لها حتى نقوم بتطويرها وأرى أن مراكز التوقيف غير مؤرقة خاصة إذا نظرنا إلى نمط المحاكم التي أصبحت مبانيها كثيرة، حيث تعمل كل جهة على بناء مبان مختلفة خاصة بحقوق الإنسان ولا أشعر بالقلق بالتفاصيل إذا كانت البنى التحتية تشمل الموارد البشرية التي تخدم المرأة، وأكد أن المرأة أكثر انضباطاً والتزاماً من الرجال.

المترو والقيادة

تضيف أسماء المحمد ليس صحيحاً ما يشاع حول توقف المترو بسبب قرار القيادة، لأننا نتحدث عن 4 ملايين سائق، والمترو يخدم الأحياء الموجود فيها فقط بخلاف أطراف المدن ولا ننسى أن المملكة مساحتها تبلغ 2 مليون ميل مربع ومهما وضع فيها من وسائل نقل لن تكفي ومهما قادت المرأة السيارة فلن تخفف من الازدحام، بالإضافة إلى أن هناك فئة لا تملك القدرة لشراء السيارة، وأن المترو سيكتمل في (2020) فماذا ستفعل المرأة حتى اكتمال المترو؟.

لدينا حوالي 5 ملايين طالب وطالبة، و 2 مليون ونصف طالب يستخدمون النقل الخاص بعوائلهم، بينما 2 مليون وخمسمئة ألف طالب وطالبة ومدرسات تخدمهم شريحة الخدمات المساندة من مستخدمات وسيدات، هذه الشريحة لن تستطيع أن تشتري سيارة، ونحن نتحدث عن الفقراء إلى حد الكفاف مثل العاملات ومسؤولات النظافة، الأمر الذي يقاس على جميع القطاعات التي توجد فيها المرأة العاملة، فهؤلاء يجب أن تكون لها مشروعات استثمارية مساندة يمكن أن تسند للمرأة، حيث تجب أن تقود الحافلات وتحرك النقل العام للمرأة من أجل أن تنتعش الفرص الوظيفية حتى لا تفقد هذه الشريحة.

ولابد أن نشير إلى أمر في غاية الأهمية يغفل عنها الإعلام، وجود قوانين صدرت لصالح المرأة السعودية حيث منحت المرأة أشياء لم يشر إليها الإعلام، وأن ما تحصل عليه المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة والمعلقة ليست موجودة في كثير من دول العالم.

برامج خاصة للمرأة والطفل

تشير نادية الدوجان إلى وجود عدة برامج في اللجنة الاجتماعية (المرأة والطفل) من بينها برنامج كفو، حيث يحتوي على كفاءات وفرص وظيفية لهذه الفئة التي تحدثت عنها أسماء محمد. ووجدنا في المجتمع السعودي لهذه الفئة تسرباً وظيفياً لهذا ارتأت الأميرة فهدة والدكتورة بدرية السدحان أن يكون هناك النقل الميسر والحضانات، الأمر زاد في استمرارية العمل بشكل منقطع النظير، وأن نجاح هذا البرنامج كان بسبب النقل الميسر والحضانات.

وتساءلت الزميلة هتاف المحيميد عن قراءة المشهد بعد مضي عشرة شهور، والبداية الفعلية لقيادة المرآة، لتجيب أسماء: ستكون لدينا فرصة كبيرة لتوعية فئات صغيرة وهم بعض الرافضين والخائفين، حيث ستكون بعد التكيف والفهم قد استوعبت القيادة والقوانين التي ستلحق بها. سيحقق التوعية بالتأكيد نجاحاً كبيراً، ولو ذكرنا مبلغ 23 ملياراً التي تخرج من المملكة سنوياً بسبب العمالة خارجاً، سيعيد الدورة للاقتصاد وسينتعش الاقتصاد بعيداً عن النفط ومشتقاته. ولابد أن نراعي طريقة التعامل معهم حسب مستوياتهم، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب نحو الموضوع.

والمستهدف الأول في هذه التوعية هي المرأة، ولأن شوارعنا مليئة بالسائقين المتهورين فإن تعاملها مع الشارع تحتاج إلى توعية مكثفة لكسر حاجز الخوف. وأن منطقة التحدي تنحصر في فئة المراهقات اللاتي سيقدن، بالإضافة إلى مخاوف المرأة البالغة التي تأتي في المرحلة الثانية.

وتجد الباحوث أن الأمر من الصعب التحكم به، وذلك يعود لرغبة الأسر المستقلة والتي لا يمكن السيطرة عليه أو فرض خروج نسائها على طاعتها، أمر الذي يتوجب تطمين هذه الأسر، وشرح مفصل لأليات القيادة وقوانينها الخاصة، وأن المملكة حافظة لشريعتها أولاً ولعاداتها وتقاليدها ثانيًا. فالخوف من أن تكون هذه القوانين فضفاضة ومتسعة غير صحيح، ومخالف لكل ما تؤمن به القيادة لنهوض بالمجتمع ومواكبة العصر.

العمر القانوني للقيادة

تؤكد علياء العبيد: أن السماح للقيادة بعمر الـ 18 تحددها سلطة المنزل، وذلك لاختلاف النضج من مراهق إلى آخر، بالإضافة إلى أن الأمر يحتاج إلى وقاية وتوعية وأن سبل الحماية مهمة.

زيادة في المسؤولية

كما طرحت الزميلة رحاب الرميح حول ردود الفعل دولياً، وموازنة المرأة السعودية بين مسؤولياتها السابقة وبين مسؤولياتها المؤكدة التي ستزيد من تحمل أعبائها في المنزل. لتجيب ابتسام الباحوث: إن تقاسم الهموم لدينا هو أمر مهم، لأنه لا يختلف عن السابق سوى مقعد السيارة، فسأقوم بإحضار أولادي من المدارس بالإضافة إلى المشتريات التي ستكون من مهامي.. وأعتقد أن الجدول اليومي لن يختلف أبداً، وإنما الوسيلة فقط تغيرت وظل الجدول اليومي الزمني كما هو لم يتغير..

أما فيما يتعلق بالنسبة بالعلاقات الدولية وما يتعلق بها من إنجازات نحققها داخلياً فقد حصلنا على إشادة من قادة العالم على إنجازات المرأة السعودية بالرغم من العائق في المواصلات، وكيف لهذه المرأة المشلولة الحركة استطاعت أن تحقق هذه الإنجازات كذلك يجب أن نشدد من خلال هذا المنبر أن شبابنا ليسوا سيئين، وأن موضوع التحرش فيه شيء من المبالغة وبشكل كبير، وسيعطي انطباعاً سيئاً عن شبابنا.

وعن من يشكك في التراجع عن القرار، تتساءل الرميح حول الأمر السامي ولعلكم تعلمون أن هناك فرقاً بين السامي والملكي.. ولكن نرى أن أمر الشعب مؤثر جداً.. فما رأيكم في من يشكك في التراجع عن هذا القرار؟

لتجيب أسماء محمد: إن المرأة السعودية تتميز برعاية خاصة من الملك ولم يحدث في تاريخ المملكة إن أصدرت قراراً وتراجعت عنه.. وأن هذا القرار مستدام بإذن الله وأن الرجل السعودي يهتم بنصفه الآخر غاية الاهتمام.

خبرات المبتعثات في القيادة

تصرح الباحوث حول الاجتماع الأخير للغرفة التجارية بإقامة ورشة خاصة للمستثمرين والمستثمرات لمناقشة أهم الفرص في هذا الجانب، وأهمها فتح مدرسة أهلية لتعليم القيادة على أن تكون المدربات سعوديات الجنسية، حيث رصدنا مجموعة من الشابات السعوديات حديثات العودة من الابتعاث ولديهن قدرة على التدريب، وأبدين الاستعداد للقيام بتدريب الفتيات على قيادة السيارة.

صعوبة الريادة

تشيد د. غريبة إلى أن الصف الأول سيتحمل الشيء الكثير وأن الكثيرات من المتدربات يؤيدن القرار ولكنهن يؤجلن تنفيذه، في البداية سيواجهون صعوبات كبيرة وتحديات بسبب الخوف من التقاليد، فالمطلوب أن ترعى كل أسرة رعيتها باعتبار «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» وأنه مهما حاولنا ووضعنا قوانين وأنظمة، تظل الأسرة لها دور كبير في تقويم سلوك الأبناء، وأنا شخصياً أحمّل الأسرة أمراً كبيراً.. وأن الصف الأول سيكون النموذج الحقيقي، ونأمل أن تكون سلوكيات الصف الأول نموذجاً يحتذى به في العالم.. وأتوقع أن الفئة التي ستقود السيارات هي من الفئات المتعلمة والموظفات.. ونأمل أن يكون نموذجاً يحتذى به.. وأعتقد أن النقاب ليس مانعاً للقيادة ولا داعي أن يتم الربط بين النقاب والقيادة.. وأن المرأة المنقبة وغير المنقبة كلتاهما شريك في التنمية.. والمهم في الأمر أنه ليس هناك نص شرعي يقول إن المرأة لها وسيلة نقل مختلفة عن الرجل.

ما المطلوب؟

أن يكون للمرأة دور في صناعة القرارات والقوانين الخاصة بتطبيق القرار، الاستنارة برأيها في اللجنة الحكومية المكونة لتنفيذ القرار.
الاستنارة بآراء المرأة من جميع مناطق المملكة والاستفادة من آراء النخب.
الاستفادة من أصحاب الخبرات والمبتعثات في تدريب السيدات على القيادة.
نأمل أن يتم تسليط الضوء على الشريحة التي يقدر عددها بمئات الآلاف من السيدات.. وأن يكون هذا اليوم تحت سمع وبصر الجميع لتمكين المرأة في المجالات الاقتصادية والموارد البشرية.
من الضرورة أن يصاحب القرار ضوابط حقيقية تساعد المرأة في ممارسة هذا الحق وتمكنها في كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
تفعيل دور المستثمرين والمستثمرات ورجال الأعمال في هذا القرار.