يشكل قطاع التأمين في المملكة عنصرا مهما في الاقتصاد المحلي ودرع حماية للمستفيدين من آثار المخاطر.

ولا يقتصر دور التأمين على الطبي والمركبات فقط، بل يشمل تأمين المساكن، السفر، أخطاء ممارسة المهن الطبية، المنشآت التجارية، إضافة لتأمين الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وحوادث البحري والطيران والتكافل وتأمينات المسؤوليات.

ولقيادة التغيير الحاصل في سوق التأمين السعودي، ولمواكبة التطور في قطاع الأعمال في المملكة في ظل رؤية 2030، شرعت شركات التأمين في تطوير إستراتيجيتها لاستغلال الفرص الواعدة التي يتيحها السوق وتمكين المجتمع من التقدم بأمان نحو المستقبل من خلال طرح حلول تأمينية مبتكرة، أمام المستفدين توفر لهم الأمان، وتمكنهم من مواجهة المخاطر المستقبلية.

ندوة «الرياض» تناقش لهذا الأسبوع واقع قطاع التأمين في المملكة ومستقبله مع التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، وتحديات صناعة التأمين، وسبل تعزيز الوعي التأميني وتعريف المستفيد بحقوقه.

وقد ناقشت الندوة محاور واقع قطاع التأمين في المملكة وحجم النمو في السوق،مستقبل صناعة التأمين في ظل التحديات التي تواجه القطاع، العلاقة بين أطراف العلاقة التأمينية، مدى انعكاس الإصلاحات الاقتصادية وإجراءات مؤسسة النقد على قطاع التأمين، التغير في بوليصة التأمين بعد قرار قيادة المرأة للسيارة، وأسس التسعير، سبل تعزيز الوعي التأميني وتعريف العميل بحقوقه، مستجدات القطاع التأمين على الممتلكات، الحوادث، السفر، الكوارث الطبيعية، وأخيراً ما المطلوب لتحفيز القطاع وتعزيز دوره في خدمة المواطن واقتصاد الوطن.

وشهدت الندوة مشاركة نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية بشركة التعاونية للتأمين م.سلطان الخمشي، ونائب الرئيس للمبيعات بالشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني سايكو خالد البلو، ورئيس العمليات والشؤون الفنية بشركة أسيج للتأمين محمد القاضي، ومدير الموارد البشرية بشركة العربية للتأمين ورئيس لجنة الموارد البشرية لشركات التأمين عادل الفرج، والمتحدث الإعلامي لشركات التأمين ورئيس لجنة الإعلام والتوعية التأمينية عادل العيسى... فإلى محصلة نقاش الندوة:

نمو القطاع

في البداية علق سلطان الخمشي عن واقع التأمين في المملكة وحجم النمو في السوق بقولة: إذا رجعنا قليلاً إلى الأعوام الماضية قبل 4 أو 5 أعوام تقريباً نجد أنه كانت هناك نقلات كبيرة من ناحية التأمين، وكان ذلك بسبب وجود التأمين الالزامي المتدرج ونتج عن ذلك النمو الكبير في القطاع، إضافة إلى ذلك أرى أن أركان المستقبل القريب قد اكتملت بخصوص التأمين الإلزامي، ولكن لا أتوقع أن تحدث القفزات التي حدثت في السنوات الماضية بالأعوام القادمة، ولا نتوقع أن يكون النمو في قطاع التأمين بذات الوتيرة التي كانت موجودة في السنوات الماضية!!

من السيارات غير مؤمنة

بدوره علق خالد البلو بقوله: في الواقع قد نرى نموا في القطاع الذي لم يكن ملزما بالتأمين في السابق حيث نرى أن هناك ما يقارب 50 ٪ من السيارات لم تكن مؤمنة في السابق ودخولها لسوق التأمين سيزيد من عمق التأمين وستكون هناك مجالات أخرى في التأمين والاستثمار من حيث الفرص الكبيرة المؤهلة للنمو، وقد لا تكون في العام المقبل ولكن خلال الأعوام المقبلة من المحتمل أن نرى نموا في قطاع التأمين.

نمو مطرد

من جهته قال محمد القاضي: فيما يتعلق بواقع التأمين في المملكة وحجم النمو فإنني أتوقع نمواً مطرداً في عامي 2018-2019م تمشياً مع الرؤية 2030 وأنه حسب ما قرأنا فإن الرؤية تحفز الجميع على عملية تأمين الادخار وقد تم إعفاء تأمين الادخار من القيمة المضافة ويعد تأمين الادخار من أهم القطاعات التأمينية التي أعفيت من القيمة المضافة كنوع من التشجيع من برنامج الرؤية.. وأعتقد انه سيكون هناك نمو كبير حيث اعتدنا من تأمين التكافل وتأمين الحياة فرص أقساط عالية جداً وبالتالي تنقل كثيراً من الشركات من واقع إلى واقع آخر.. ولعلكم تعلمون أن كثيرا من الشركات لا تحمل رخصة الحماية والادخار لهذا نتوقع أن نرى كثيرا من شركات التأمين ستبادر إلى إصدار رخصة الحماية والادخار هذا من جانب.. والجانب الاخر انه سيتم فرض غرامة على السيارات التي لا تحمل تأمين وهذا ما يرفع من عدد نسبة السيارات المؤمنة حيث تم تقدير عدد السيارات المؤمنة بحوالي 45 ٪ فقط وبقية السيارات غير مؤمنة مما سيؤدي إلى زيادة نمو التأمين وبالرغم من انخفاض مبيعات السيارات إلا التأمين لن يحدث فيه شيء من الانكماش.

الوقت مبكر

من ناحيته سرد عادل العيسى نبذة مختصرة عن نمو التأمين خلال الأعوام الماضية بقولة إن هناك عدداً كبيراً من السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص ليسوا مسجلين في التأمين الصحي.

وتابع: أما عن نسبة النمو المتوقع في عام 2018م فليست واضحة إلى الان إذ مازال الوقت مبكراً للحكم على نسبة نمو التأمين!؟ ولكنني أتوقع أن نسبة النمو ستتكون قريبة من نسبة نمو عامي 2016 و 2017 بشكل كبير ولا أتوقع أن تصدر قرارات جوهرية في هذه الفترة.. ولكن الشيء الوحيد الذي ربما سيؤثر هي قيادة المرأة للسيارة وهي شريحة جديدة ستدخل في نظام التأمين.. ولن نستطيع أن نحدد عدد النساء اللاتي سيقدن السيارات.. لهذا فإن الموضوع مازال صعباً.. ولكن من المؤكد أن هناك شريحة جديدة ستدخل في نظام التأمين.

مفترق طرق

عادل الفرج: في الحقيقة أنني لا أستطيع أن أضيف شيئا إلى ما ذكره الأستاذ عادل العيسى فيما يتعلق بحجم النمو وإذا نظرناً إلى عام 2018م فإن نسبة النمو لن تختلف عن نتائج 2017م فالزيادة والنقص سيكون ما بين 1 ٪ إلى 2 ٪ أما عام 2019 و 2020م فسيكون مفترق طرق بالنسبة لكثير من الشركات من حيث الربحية أو عدم الربحية.

لكن من جهته علق عادل العيسى: تعقيبا على ما ذكره عادل الفرج بقوله: فإنه من الصعب التوقع لما سيحدث بالنسبة لنمو التأمين عام 2020م ولكن انه من المؤكد أن سوق التأمين سيكون مختلفاً من عدة نواح من حيث التنظيمات ومن حيث عدد الشركات ومن حيث الأقساط خاصة في حالة إقرار بعض المنتجات فنحن الان نعمل على بعض المنتجات بالتعاون مع بعض القطاعات الحكومية على أساس أن تكون إلزامية لبعض القطاعات وهذا سيؤدي إلى زيادة بعض الأقساط ولكن ليس لدينا توقع محدد لحجم السوق.. ومن المؤكد أن عام 2020م سيكون مختلفا عما نحن عليه من نواح كثيرة.

تحديات القطاع

وحول التحديات التي تواجه قطاع التأمين مستقبلاً قال م.سلطان الخمشي: من أهم التحديات التي تواجه قطاع التأمين هي الموارد البشرية ولا يخفى عليكم أن قطاع التأمين في المملكة هو قطاع ناشئ ولكنه يسير بوتيرة أعلى ومع مرور الوقت ودخول الكوادر التي تتخرج من الجامعات فستتكون لديهم الخبرة الكافية والمعرفة بحيث يؤسسون قاعدة قوية للتأمين وبالتالي ينطلق قطاع التأمين بهذه الكوادر البشرية التي ستقدم عملياً مصحوبا بالخبرة والمعرفة التي سيتم الاعتماد عليها في السنوات القادمة.. وأؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح من ناحية الموارد البشرية.

الأمر الآخر هو أن لدينا التكامل بين شركات التأمين والتشريع وبعض الأطراف ذات العلاقة على سبيل المثال التأجير المنتهي بالتمليك نجد فيه العديد من المشكلات بسبب تشابك الأطراف الموجودة داخل هذا القطاع مثل البنوك وشركات التأمين والمشرع والعميل من هنا نلاحظ انه ليس هناك تكامل بين الاطراف يؤدي إلى خروج المنتج النهائي بالنسبة للتأمين بالشكل الذي يخدم (المؤمن له).. فنحن نحتاج أن تكون هذه الدائرة واضحة المعالم.

وتابع: كذلك هناك أمر في غاية الأهمية يتعلق بتأمين المنازل ضد الحريق وضد السيول والفيضانات والسرقة حيث من النادر أن تجد لدينا تأمينا للمنازل بالرغم من انخفاض تكلفة المنازل بينما نجد في انجلترا 80 ٪ من المنازل مؤمنة، وهو تأمين غير إلزامي إلا أنهم حريصون على ذلك.. بسبب الوعي بالتأمين ومعرفتهم به وحاجة السوق للتأمين هذا يعد أهم التحديات التي تواجه شركات التأمين.. وحتى نتجاوز هذه التحديات نحتاج إلى وقت طويل وجهد جبار على مدى الأعوام المقبلة.

الوعي التأميني

وحول غياب الوعي التأميني قال خالد البلو: في الواقع إن القصور يعود إلى بعض شركات التأمين التي لا تهتم ببث الوعي التأميني وسط العملاء وليست هناك برامج تكاملية تحت مظلة شركات التأمين موجهة إلى العملاء لزيادة الوعي وتكون موجهة إلى الناس عبر برامج تثقيفية عبر الصحف وعبر مثل هذه الندوات، ونادرا ما يتم عقد مؤتمرات وندوات تثقيفية بأهمية التأمين.

وتابع: إضافة إلى تلك التحديات التي أوردها الأستاذ سلطان فهناك تحد يتعلق بالاستثمار في البنى التشغيلية التحتية والأنظمة الخاصة بشركات التأمين التي تخدم المجتمع بشكل أكبر خصوصا إذا تكاملت الشركات بشكل قوي.. ونؤكد أن هناك مشروعات يتم تنفيذها وإطلاقها بالتنسيق مع شركات التأمين تخدم شريحة كبيرة من طالبي الخدمة.. كذلك الاستثمار في خدمة العميل سيؤدي بلا شك إلى تغيير فكرة ونظرة المجتمع إلى التأمين بمعنى أنه سيزيد القبول من قبل شريحة المجتمع إذا وجدوا الخدمة المناسبة ووجدوا التعويض المناسب في حالة تعرض العميل لحادث ما.

دفع التعويضات

من جهته، قال محمد القاضي: كثيرا ما تتعرض شركات التأمين للعديد من الانتقادات خصوصاً عندما لا تقوم شركات التأمين يدفع المطالبات والتعويضات التأمينية بسبب المماطلة.. ولكن بالرغم من ذلك هناك جانب لم يتم تسليط الضوء عليه وهو أنه عندما نزور شركات التأمين ونطلع على عدد الديات وعدد الأسر التي تم تعويضها وعدد السيارات التي تم تعويضها تجد مبالغ طائلة تم دفعها تعويضا للحوادث والديات ولكن لا أحد يتطرق إلى هذا الجانب وأرى أنه من الواجب أن تسلط الأضواء على مثل هذه الجهود الكبيرة لإظهار ما تقوم بها شركات التأمين من جوانب إيجابية تتعلق بسرعة التعويض وسرعة تسوية مطالبات التأمين، وكذلك حينما تطلع على القوائم المالية نجد الخسائر التي تكبدتها هذه الشركات فهذه واحدة من التحديات التي تعاني منها الشركات يجب أن نضعها نصب أعيننا.

تأمين رخصة قيادة أو تصريح

وفي تساؤل للزميل صالح الحماد: بأن هناك من يكون عمره 17 عاماً ولديه تصريح قيادة ولكن إذا وقع في حادث فإن شركة التأمين لا تقبل بطاقته التأمينية.. ما هي مبرراتكم؟

أجابه محمد القاضي بأن أغلب شركات التأمين تنظر في هذا الأمر إلى موضوع الخطر وأن الشخص الذي يقود السيارة وفي عمر 17 عاماً تعتبره شركات التأمين بأنه شخص خطر، وليس من العدل أن تقارن بين طالب يدرس في كلية الطب وآخر في الهندسة، وبين طالب يدرس في المرحلة الثانوية فالشخص الذي يكون عمره 17 عاماً وعنده رخصة القيادة فإن له سعر خاص لدى شركات التأمين فيتم التأمين له ولكن بضعف السعر العادي، وذلك لأن تصرف الشاب ذي الـ 17 عاما يختلف من الشباب الذي يبلغ عمره 21 عاماً أو 30 عاماً، والمؤكد أن الشخص الذي لديه رخصة قيادة أو تصريح يتم التأمين له، ولكن بسعر مختلف لأن مؤسسة النقد أجبرت الكل على التأمين.

تنظيم القطاع

وفي مداخلة من عادل العيسى حول موضوع التحديات خصوصا فيما يتعلق بموضوع الوعي التأميني الذي أكد بقوله أنه من أهم التحديات على اعتبار أن سوق التأمين في المملكة هو سوق حديث ولم يكن موجودا إلا في السنوات الاخيرة.. وتحديدا قبل 2005م لم يكن سوق التأمين خاضعا لأي رقابة ولا لأي جهة متخصصة وكان عدد الشركات الموجودة في ذلك الوقت يتراوح ما بين 90 - 130 شركة تأمين وأغلبها كانت عبارة عن مكاتب صغيرة وفروع لشركات أجنبية مسجلة في الخارج، أما بعد إسناد مهمة مراقبة التأمين إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بدأت إصدار اللوائح التنظيمية ابتداء من عام 2003م وبدأت الشركات في التسجيل منذ عام 2005م نزل عدد الشركات إلى 35 شركة تأمين تعمل في المملكة ومن 2005م إلى عام 2018م يعتبر عمرا قصيرا في قطاع التأمين لذلك نجد أن الوعي مازال ضعيفاً بأهمية التأمين وبالرغم أن هناك جهودا كبيرة مبذولة إلا أن المطلوب هو أن نزيد في هذه الجهود لكي نعوض الفارق الزمني.

وكشف العيسى أن هناك منتجات سيتم طرحها ولكن في انتظار الموافقات.

تشريعات ومشرعون

وأكد عادل العيسى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه قطاع التأمين، وهو ما يتعلق بتطور التشريعات باعتبار سوق التأمين سوق جديد لدينا يتطلب تطوير التشريعات بشكل متسارع على أساس أن مؤسسة النقد العربي السعودي بصفتها هي المشرع والمراقب السوق التأمين فانها تصدر تحديثات وتصدر قوانين والوائح جديدة وبالتالي فإن الشركات العاملة في قطاع التأمين عليها تحديات كبيرة جداً وان قطاع التأمين ليس مقتصراً على شركات التأمين بل يشمل الشركات وشركات المهن الحرة التي منها الوسطاء والوكلاء والاستشاريون، حيث أن عدد شركات التأمين المسجلة في المملكة 35 شركة وبإضافة شركات المهن الحرة يصل العدد إلى حوالي 250 شركة ولا شك ان هذا العدد كبير لهذا فإن تطور التشريعات تعد من اهم التحديات التي واجهت قطاع التأمين من أجل التوافق مع هذه التشريعات الجديدة.

وأضاف: كذلك من الاشياء التي يعاني منها سوق التأمين هو تعدد المشرعين حيث نجد سوق التأمين حاليا خاضعا لوزارة التجارة بصفتها شركات مساهمة وتخضع كذلك لهيئة سوق المال وتخضع لمؤسسة النقد العربي السعودي وتخضع كذلك لمجلس الضمان الصحي وهذه كلها جهات مشرعة لها القوانين الخاصة وبالتالي انت مضطر بصفتك شركة تأمين ان تواكب كل هذه التشريعات والقوانين واللوائح.. كذلك تخضع لوزارة العمل، وهيئة الاستثمار إذا كان هناك شريك أجنبي لهذا نجد أن تعدد المشرعين من أهم التحديات التي تقف أمام الكثير من شركات التأمين.

العنصر البشري

من جهته علق عادل الفرج بأن جميع التحديات التي ذكرت أرى أن شركات التأمين غير قادرة على أن تتواكب معها بدون أن توافر العنصر البشري والكوادر البشرية المؤهلة لتوطين أي وظيفة.. ولا شك أن التأمين صناعة وأن أي صناعة لن تنهض وتزدهر إلا بوجود كوادر سعودية مؤهلة وأن عمر هذه الصناعة يعد عمراً قصيراً منذ نشأتها أي لا يزيد على 13 سنة وأن هذه الصناعة تحتاج إلى كوادر مؤهلة قادرة على إدارة هذه الصناعة ولا شك أن الكوادر السعودية موجودة ولكن تأهيلها يحتاج الى وقت طويل وجهد ويحتاج إلى استثمارها من قبل شركات التأمين.. ونحن نلمس جهدا كبيرا وقويا في استثمار هذه الكوادر وتأهيلها. وزاد: لا أحد يستطيع أن ينكر جهود مؤسسة النقد العربي السعودي في مجال التأمين، إذ قامت بالتكفل ببرنامج التحضير لصناعة التأمين وذلك بتوفير كوادر بشرية مؤهلة في كل منطقة 50 متخرجا ومتخرجة، وما زلنا نقطف ثمار ذلك البرنامج الان إذ نقوم لجنة الموادر البشرية بمتابعة المتخرج وتوظيفه وهناك كذلك حراك قوى من شركات التأمين في استقطاب الخريج، حيث تم البرنامج بتعاون مؤسسة النقد مع المعهد المالي الذين نقدم وافر الشكر والتقدير وشركات التأمين قامت بدورها باستقطابهم وتسير عمليات التوظيف بوتيرة جيدة.

توطين الوظائف

وقال عادل العيسى: إن مستوى السعودة والتوطين لعام 2016م في شركات التأمين وصل إلى نسبة 58 ٪ وفي الربع الثالث من عام 2017 وصل الى 66 ٪ ولكن نتيجة للمبادرات التي نراها وتقوم بها مؤسسة النقد وشركات التأمين تتوقع أن ترتفع نسبة التوطين خلال العامين المقبلين إلى أعلى من ذلك وأتوقع أن تصل إلى حوالي 80 ٪.

العلاقة التأمينية

وحول العلاقة التأمينية بين الأطراف قال سلطان الخمشي إن العلاقة قوية وتسير في الاتجاه الصحيح وعلى سبيل المثال التأمين الطبي يضم أكثر من طرف وهي شركة التأمين وطرف آخر وهو مزود الخدمة والمستشفيات والعميل وهي الشركة التي تتلقى التأمين والموظف الذي يستفيد من الخدمة العلاجية ولذلك من المفروض ان تكون العلاقة تكاملية بين جميع الاطراف وأن وجود أي خلل في هذا الميزان سيؤثر بشكل مباشر سلبيا على شركات التأمين وانه من المطلوب أن تتطور العلاقة وتتبلور بين هذه الاطراف بحيث تكون من ملامحها واضحة للعيان وأن يعرف كل طرف ما له وما عليه.. وتابع: أعتقد انه كلما قل عدد الاطراف فإن عملية التعاون والتعامل أسهل وستكون الخدمة المقدمة أوضح وأسلس مثل تأمين السيارات والتي أراها أقل تعقيدا من بعض المنتجات الاخرى.. وكلما زادت الاطراف زاد التعقيد وقلت الخدمة.

وأضاف: أما عن العلاقة بين شركات التأمين مع بعضها البعض فإن هناك لجانا موجودة تحت مظلة مؤسسة التأمين تضم عدة لجان مثل لجنة التأمين الطبي ولجنة لتأمين السيارات واللجنة القانونية واللجنة المالية ولجنة التأمينات العامة وغيرها وهي لجان تقوم بمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التأمين ويناقشون كذلك الموضوعات التي تؤدي الى تحسين الخدمة بشكل أكبر للمستفيد النهائي.. ونحن في شركات التأمين نلمس هذه التطورات الايجابية من عام إلى أخرى.

صناعة تأمين أفضل

وحول الإصلاحات الاقتصادية والعلاقة التكاملية علق خالد البلو بقوله: أرى أن التشريعات التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي في الفترة الاخيرة كان انعكاسها على قطاع التأمين إيجابيا خصوصا فيما يتعلق بإنشاء إدارات جديدة مثل خدمة العملاء، وعملت كذلك على تعزيز دور التأمين في المجتمع عن طريق الوعي الداخلي أو عن طريق كيفية معرفة كل طرف من أطراف العلاقة التأمينية الحقوق الخاصة وتقديم مستوى الخدمة بحيث يستطيع أن يقارن العميل بين شركات ويحكم على مستوى الشركة التي تقدم له الخدمة.

وطالب البلو بمزيد من التشريعات والآليات التي تساعد في جودة الخدمة حتى نصل إلى صناعة تأمين أفضل خلال الأعوام المقبلة خصوصاً فيما يتعلق بخدمة العملاء والتنسيق بين شركات التأمين وأطراف العلاقة التي بينها.

تحايل المستشفيات

وفي تساؤل من الزميل ناصر العماش حول وجود عمليات تحايل من قبل بعض المستشفيات والمراكز الصحية التي تقدم الخدمة مما يسبب خسائر كبيرة بالنسبة لشركات التأمين.

أجاب محمد القاضي بقوله: أرى أن الاحتيال موجود في تأمين المستودعات والسرقات وليس فقط في التأمين الطبي ولا أنفي وجود التحايل الطبي، وأن أهم الأشياء التي تساعدنا كثيراً في القضاء على الاحتيال في المستشفيات والمراكز الطبية هو التحقق من هوية المريض ففي بعض الأحيان يتم إعارة بطاقة التأمين أو يتم تأجير البطاقة وهذه دراسة قمت بها شخصياً في المراكز الطبية الموجودة في البطحاء حيث وجدت أشخاصاً يقومون بتأجير البطاقات وكان في السابق يتم صرف أشياء كمالية على اعتبارها أدوية بالتنسيق بين الطبيب والمريض والصيدلية.

وأضاف: أن الاحتيالات موجودة في كثير من الدول وفي أميركا أثبتت الدراسات أن نسبة الاحتيال بلغت ما يزيد على 4 مليارات دولار في السنة خسائر شركات التأمين، وأعتقد أن الاحتيالات لدينا بدأت تتقلص مع وجود بعض المخالفات والتلاعب في الفواتير ولكن في حالة وجود أنظمة وآلية الخاصة بالموافقات الإلكترونية يقطع الطريق لمثل هذه المخالفات لأن شركة التأمين ستكون على اطلاع تام بالتكلفة.

إلا أن عادل الفرج في مداخلة أكد أن التحايل يحتاج إلى رقابة وتشريعات وعقوبات صارمة، عبر تكثيف الثقافة الصحية والتأمينية.

من جهته علق عادل العيسى: بأن الاحتيال موجود في جميع المنتجات التأمينية وخاصة التأمين الصحي أو المركبات وهما اللذان يجدان الاهتمام من الناس حالياً، حيث أن هناك احتيال من أفراد واستغلال من مقدمي الخدمة وكل هذه الاحتيالات تسبب تكلفة إضافية لشركات التأمين، إلا أن الجهة المسؤولة من هذه المخالفات هو مجلس الضمان الصحي وقد استطاع مجلس أن يوقف عددا من المستشفيات والمستوصفات بسبب استغلال المرضى من خلال بطاقات التأمين.

وأضاف: أما في مجال تأمين المركبات التي تحدثنا عنها فإن شركات التأمين كونت قاعدة بيانات تحت مظلة شركة نجم من أجل الحد من المخالفات.

القيمة المضافة

وفي تساؤل من الزميل فهد الموركي حول آثار ضريبة القيمة المضافة على القطاع.

أجاب محمد القاضي: لم تتضح الصورة بشأن الضريبة المضافة حيث مازلنا في البدايات، وتأمين السيارات يرتبط ارتباطا مباشرا ببيع السيارات فمتى تأثرت مبيعات السيارات تتأثر عمليات التأمين بشكل مباشر.

وشارك خالد بلو بتعليقه: بالنسبة للشركات لم يطرأ عليها شيء مؤثر، ومعظم الشركات المؤمنة جددت بدون النظر لموضوع الضريبة المضافة.

اندماج الشركات لضمان البقاء والمنافسة

شكك عادل العيسى في إمكانية دخول شركات جديدة السوق، متوقعاً أن يكون هناك اندماجات من أجل تكوين كيانات أقوى مما هو موجود حالياً. وقال: لدينا ثلاثة مستويات للشركات: شركات ضخمة جداً، وشركات متوسطة، وشركات صغيرة، معتبراً أن الخطوة المتوقعة هي اندماج الشركات الصغيرة مع بعضها البعض؛ من أجل أن تكون قوية قادرة على التنافس.

وبين أن القطاع المحلي يتضمن 35 شركة تأمين منها شركة متخصصة في إعادة التأمين، شركتين متخصصة في مجال التأمين الصحي، شركتين متخصصة مجال تأمين الحماية والأدخار، باقي الشركات مختلطة بحيث تبيع منتجات مختلفة.

وأضاف: ولم تقتصر تحديات القطاع على مواكبة التشريعات بل تشمل التكاليف المصاحبة، حيث أن كثيراً من التشريعات الجديدة تطلب بذل مزيد من الأموال بتحديث الأنظمة، وبتوطين بعض القطاعات؛ مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف على شركات التأمين، وارتفاع التكاليف يعني المطلوب هو زيادة رأس المال أو تكون الشركة شركة رابحة من اجل تغطي مصاريف هذه الزيادة، وهذه هي أهم التحديات التي تواجه شركات التأمين؛ مما أدى بالتالي إلى الاندماجات بين بعض الشركات، كشركة "آسيج" و"ملاذ" و"اتحاد الخليج" و"الأهلية"، والقصد من ذلك هو مواجهة التحديات القادمة، التي تتمثل في ارتفاع التكاليف والمصاريف والموارد البشرية، لذا - الحديث للعيسى- متوقع أن تندمج الكثير من الشركات خلال هذا العام، لتكوين كيانات أكبر لمواجهة هذه التحديات.

تأمين للعمالة المنزلية.. قريباً

أكّد عادل العيسى سعي شركات التأمين من أجل إقرار بعض المنتجات بالتعاون مع مؤسسة النقد السعودي مثل وزارة العمل ومنها تأمين العمالة المنزلية، وإلى الآن لم يتم إقرار التنظيمات الخاصة بذلك، وكذلك نعمل الآن مع الدفاع المدني لتأمين الأماكن المكتظة والخطرة، ولم يتم حتى إلزام المؤسسات والشركات بذلك!

وأضاف: "لدينا عدة موضوعات ما زلنا نقوم بالعمل على إقرارها ولم نتوصل إلى الصورة النهائية لهذا الأمر؛ لأنّ بعض النقاط فيها تحتاج إلى تشريعات ومنظومات ومعلومات وبعضها تحتاج إلى موافقات من جهات أخرى؛ مما أدى إلى التأخير في إصدارها"، مبيّناً أن هناك تكوين وتنظيم جديد تتعلق بخصخصة الخدمات وليس المستشفيات، ومن خلال هذه الخصخصة ستتكون شركات تأمين أقرب لشركات إدارة المطالبات التأمينية، تحت مظلة وزارة الصحة تتعامل مع هذه المؤسسات ومع بعض شركات التأمين العادية.

ما المطلوب؟

*سلطان الخمشي: زيادة الوعي التأميني، تقوية العلاقة التكاملية مع المنشآت المتوسطة والصغيرة حسب رؤية المملكة 2030.

*خالد البلو: الاستثمار في العنصر البشري، تهيئة بيئة جاذبة للسعوديين للوصول لمناصب قيادية في شركات تأمين.

*محمد القاضي: تدريس مادة التأمين في الجامعات لزيادة ثقافة التأمين، الاهتمام من قبل الإعلام بمختلف مجالاته بالتوعية التأمينية.

عادل الفرج: الاستثمار في الموارد البشرية، تطبيق تشريعات واضحة ودقيقة لقطاع التأمين من الجهات الرقابية التي تشرف على شركات التأمين.
عادل العيسى: تطوير الموارد البشرية، تطوير الأنظمة الآلية التنظيمية، التخصص في منتجات معينة للتركيز أكثر وتطوير أفضل، رفع الوعي التأميني، تطوير الخدمات ما بعد البيع، إعلان استراتيجية شاملة لسوق التأمين لمدة 5 إلى 10 أعوام حتى يمكن للشركات العاملة والمتابعين معرفة ما هو المطلوب منهم مقدماً للاستعداد له.

مساواة سعرية لتأمين المركبات بين الجنسين

استبعد م.سلطان الخمشي أن يكون هناك تسعيرة خاصة لوثيقة تأمين قيادة المرآة.

وقال: في تعليق حول محور تغير بوليصية التأمين بعد إقرار قيادة المرأة للسيارة في المملكة: "ليس هناك شيء جديد بخصوص قيادة المرأة للسيارة، وليس هناك قوانين تفرق بين الرجل والمرأة، مستدركاً أنه ما يمكن أن يحدث فرقا في التسعير هي الخبرة في القيادة فالشخص الذي لديه خبرة عام في قيادة السيارة ليس مثل الذي يقود السيارة لأكثر من عام، حيث من المتوقع أن تكون سنوات الخبرة عاملاً مؤثراً".

من جهته، علق عادل العيسى بقوله: "في الواقع لن يكون هناك منتج جديد بالنسبة للمرأة، ولكن نتوقع أن يكون هناك تنافس في الخدمات التسويقية المصاحبة من أجل جذب النساء اللاتي يقدن السيارات"، مستبعداً في الوقت ذاته أن يطرأ أي تغيير على تسعيرة الوثيقة.

الخمشي: تقوية العلاقة التكاملية مطلب